النائب عادل زيدان يتقدم بمذكرة برلمانية لدعم شركات الزراعة الناشئة وتعميق التصنيع المحلي
أعلن النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تقدمه بمذكرة برلمانية رسمية إلى مجلس الشيوخ، موجّهة إلى المستشار رئيس المجلس، الدكتور عصام الدين فريد، تتناول دعم الشركات الناشئة الزراعية وتعميق التصنيع المحلي، وذلك في إطار خارطة طريق الزراعة المصرية ومستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح زيدان، أن المذكرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد، وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التحول بالقطاع الزراعي من نشاط أولي تقليدي إلى قطاع إنتاجي وتصنيعي وتصديري متكامل، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المذكرة تركز على دعم وتمكين الشركات الناشئة الزراعية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو، من خلال إنشاء حاضنات أعمال زراعية إقليمية، وربط هذه الشركات ببرامج التمويل الميسر والتعاقدات المسبقة، إلى جانب دعم تطبيقات الزراعة الذكية والتحول الرقمي، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج.
وأضاف زيدان أن المقترحات تتضمن أيضًا توطين التصنيع الزراعي داخل المجتمعات الريفية، عبر إنشاء وحدات صغيرة ومتوسطة للتجفيف والتعليب والفرز والتعبئة بالقرب من مناطق الإنتاج، مع منح أولوية إدارتها للشباب والخريجين، وربط كل منطقة بمحصول استراتيجي يحقق لها ميزة نسبية، بما ينعكس على زيادة الدخول وتقليل الفاقد الزراعي.
وأكد النائب أن تعميق المكون المحلي لمستلزمات الإنتاج يمثل محورًا أساسيًا، من خلال دعم تصنيع الأسمدة الحيوية والعضوية والبذور المحلية المحسنة، وتشجيع الشراكات بين مراكز البحوث والقطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وخفض الضغط على العملة الأجنبية.
كما شدد زيدان على أهمية دعم الزراعة التصديرية والتصنيع من أجل التصدير، عبر إنشاء شركات ناشئة متخصصة في هذا المجال، والتوسع في الزراعة التعاقدية، والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية التي أنجزتها الدولة، إلى جانب دمج المصريين العاملين بالخارج في التنمية الزراعية من خلال صناديق استثمار ومنصات رقمية وحوافز مشجعة.
واختتم النائب عادل زيدان تصريحاته بالتأكيد على أن المذكرة تتضمن رؤية واضحة للدور التشريعي والرقابي المطلوب خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل مراجعة التشريعات المنظمة لريادة الأعمال الزراعية، وتبسيط إجراءات التراخيص، ودعم التحول الرقمي، معربًا عن ثقته في أن تبني هذه المقترحات سيسهم في زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
