صافيناز طلعت تفتح ملف المعاشات تحت القبة: ”دي حق مش منحة”
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بشأن كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية، في جلسة اتسمت بنقاشات قوية حول مصير أموال ملايين المواطنين.
وخلال الجلسة، أكدت النائبة صافيناز طلعت أن أموال التأمينات ليست أرقامًا في دفاتر، بل هي تحويشة عمر ناس اشتغلت سنين طويلة وتعتمد على معاشها لتأمين حياة كريمة. وشددت على أن هذه الأموال ملك لأصحابها، ومن حقهم أن تُدار بكفاءة وتحقق عائدًا حقيقيًا يحافظ على قيمتها، وليس مجرد الحفاظ عليها بشكل اسمي.
وأشارت إلى أن المشكلة لم تعد محل نقاش نظري، في ظل تركز جزء كبير من هذه الأموال في أدوات دين حكومية بعوائد لا تواكب معدلات التضخم، وهو ما يعني ببساطة أن قيمة هذه الأموال تتآكل عامًا بعد عام، حتى لو زادت أرقام المعاشات على الورق.
وأضافت أن القانون واضح في ضرورة تنويع الاستثمارات وتحقيق عائد مناسب، متسائلة: لماذا لا يتم استغلال المساحات المتاحة لإدارة هذه الأموال بشكل أفضل؟ ولماذا يتم التعامل مع أموال التأمينات كمصدر تمويل، وليس كحقوق يجب تنميتها لصالح أصحابها؟
وأكدت أن المعاش ليس منحة أو دعمًا، بل حق أصيل دفع فيه المواطن من عمره وجهده، وكان من المفترض أن تأتي زيادته من عائد استثمار أمواله، وليس من تحميل الموازنة أعباء إضافية في كل مرة.
وقد تناولت المناقشات داخل اللجنة عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها آليات استثمار أموال التأمينات حاليًا، ومدى كفاءة هذه الاستثمارات وجدواها الاقتصادية، ومصادر الدخل وأوجه الإنفاق، بالإضافة إلى تقييم قدرة العوائد الحالية على الحفاظ على القيمة الحقيقية لهذه الأموال في ظل التضخم.
وانتهت الجلسة إلى التأكيد على ضرورة إعداد تقرير تفصيلي عن استثمارات أموال التأمينات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يتضمن حجم الاستثمارات، والعوائد المحققة، ومدى الجدوى الاقتصادية، وقدرتها على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والحفاظ على حقوقهم.
وأكدت النائبة صافيناز طلعت استمرار متابعة هذا الملف بشكل كامل، مشددة على أن حق المواطنين في معرفة مصير أموالهم هو حق أصيل، وأن البرلمان سيظل صوتهم داخل هذه الملفات حتى يتم ضمان إدارة عادلة وشفافة تحقق مصلحة أصحاب المعاشات وتحفظ حقوقهم
