رئيس الوزراء يكشف امام البرلمان تفاصيل زيادة الأجور بداية من شهر يوليو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة زيادة الأجور المقرر تطبيقها بداية من يوليو المقبل ضمن الموازنة العامة الجديدة، موضحًا أنه سيتم رفع الأجور بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، في إطار توجه الدولة لتحسين الدخول وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم.، والتى تشهد استعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 8000 جنيه شهريًا، بما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف مدبولي أن إجمالي تكلفة الزيادة في الأجور بالموازنة الجديدة تُقدّر بنحو 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف، إن وجودي اليوم بينكم يأتي انطلاقاً من قواعد دستورية راسخة تتضمن استعراض ما قمنا بدراسته وتطبيقه خلال الفترة الماضية لتتأكدوا من اتفاق سياسات الحكومة وقراراتها مع صالح الوطن في ضوء مقتضيات الظرف الدقيق الذي ألم بالساحة العالمية، مع التأكيد على حرصي دوماً على لقاء السادة رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، و النواب، لمناقشة مختلف المستجدات والاستماع للمقترحات.
وتابع، إن التوافق في الرؤى بين مجلس النواب والحكومة هو المقصد والهدف، لاسيما فيما يتعلق بأولوياتنا وتوجهاتنا وخطواتنا، مشيرا إلى أن التوافق هو الضمانة التي توفر الثقة والمصداقية لكل إجراء نتخذه، وتمنح لكل خطوة نخطوها، بما يضمن مرور هذه الفترة الدقيقة بيسر دون مزيد من الضغوط على الدولة أو المواطنين.
وأضاف، لقد شهدنا منذ ما يقرب من شهرين حرباً جديدة داخل محيطنا الإقليمي، أُضيفت لمجموعة من الصراعات والحروب الأخرى التي عانى منها الإقليم على مدار السنوات القليلة الماضية. ولكن هذه المرة كانت التداعيات أقوى تأثيراً على المستوى العالمي وأكثر عمقاً في المشهد السياسي والاقتصادي، تزامنت مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
وأضاف، منذ أيامها الأولى، شهدنا اعتداءات جسيمة على أشقائنا العرب في دول الخليج العربي والأردن والعراق، وانتهاكاً لسيادة هذه الدول، بشكل أفرز معطيات جديدة في التعامل مع الأزمة، وفرض جهوداً سياسية ودبلوماسية واجبة عبر تواصل أكثر وأعمق مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين للتعامل مع الوضع الراهن