النائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن تطبيق المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار الأخير الخاص بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح.
وقال النائب إن القرار تسبب في حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، بعد احتساب استهلاك الكهرباء بسعر موحد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية على آلاف الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح غيته أن تداعيات القرار ظهرت بشكل واضح في عدد من المحافظات والمراكز الشعبية والريفية، من بينها مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا، حيث فوجئ المواطنون بارتفاع قيمة الاستهلاك وفواتير الكهرباء بصورة كبيرة، رغم أن أغلبهم يعتمدون على استهلاك منزلي بسيط.
وأشار إلى أن الأزمة تجاوزت كونها خلافًا حول تسعير خدمة، وأصبحت عبئًا يوميًا جديدًا يضاف إلى الضغوط المعيشية التي يتحملها المواطن، مؤكدًا أن الكهرباء أصبحت من أساسيات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف أن شريحة كبيرة من أصحاب العدادات الكودية التزموا بإجراءات الدولة لتقنين أوضاعهم وتحملوا تكلفة الدخول في المنظومة الرسمية، وبالتالي فإن فرض تكلفة موحدة مرتفعة دون مراعاة طبيعة الاستهلاك أو الظروف الاجتماعية خلق شعورًا واسعًا بعدم العدالة.
كما أشار إلى ظهور ما وصفه بـ”المديونيات المفاجئة” عند شحن العدادات، حيث فوجئ عدد من المواطنين بخصومات كبيرة من أرصدة الشحن نتيجة فروق محاسبية مرتبطة بالنظام الجديد، دون وجود توعية أو إخطار واضح بطريقة احتساب هذه الفروق.
وأكد النائب أن الهدف من العدادات الكودية كان تنظيم الاستهلاك وتقليل الفاقد وضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية، وليس تحميل المواطنين أعباء إضافية قد تدفع البعض للعزوف عن الاستمرار في المنظومة الرسمية.
وطالب الحكومة بسرعة إعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية، ووضع آلية أكثر عدالة تراعي طبيعة الاستهلاك الفعلي والبعد الاجتماعي، إلى جانب توضيح أسباب تطبيق السعر الموحد، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخ
