برلمانية تطالب بعدم إضافة مادتي العربي والتاريخ لمجموع الشهادات الدولية
تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بـ"مجلس النواب" عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجّه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آليات تطبيق قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، دعمها الكامل لتوجه الدولة نحو ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، إلا أنها شددت على ضرورة إعادة النظر في آليات تنفيذ القرار، في ضوء حالة القلق الواسعة التي انتابت الأسر المصرية وطلاب أنظمة الشهادات الدولية، مثل الـIG والدبلومة الأمريكية والبكالوريا الدولية.
وأوضحت أن تطبيق معايير تقييم مستمدة من نظام الثانوية العامة على طلاب يدرسون مناهجهم بالكامل بلغات أجنبية يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وقد يمثل عائقًا أمام تفوقهم الأكاديمي المعتاد، لافتة إلى أن طبيعة هذه الأنظمة التعليمية تختلف من حيث المناهج وأساليب التقييم.
وطالبت النائبة بأن يكون إدراج مادتي اللغة العربية والتاريخ بغرض بناء الوعي الوطني والانتماء، من خلال اعتبارهُما مادتي نجاح ورسوب فقط دون إضافتهما للمجموع، بما يحقق الهدف التربوي دون الإضرار بالمستقبل الأكاديمي للطلاب أو فرص التحاقهم بالجامعات.
كما حذرت من أن التطبيق المفاجئ للقرار قد يضر بالاستقرار النفسي للطلاب الذين أتموا استعداداتهم الأكاديمية وفق نظم التقييم الدولية المعتمدة، مؤكدة ضرورة مراعاة المراكز القانونية المكتسبة للطلاب المقيدين حاليًا بهذه الأنظمة.
وطالبت النائبة الوزارة بتوضيح أسباب عدم الاكتفاء باعتبار المادتين خارج المجموع، وخطة إعداد مناهج خاصة تتناسب مع طبيعة طلاب اللغات الأجنبية، إلى جانب آليات التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم الإضرار بالمجموع الاعتباري لهؤلاء الطلاب عند القبول الجامعي.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة هذه المقترحات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وصون مصلحة الطالب المصري.
