النائب حسام الخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعثر تنفيذ المرافق والبنية الأساسية بأراضي الحزام الأخضر

تقدم النائب حسام الخشت نائب رئيس برلمانية العدل بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن عدم وفاء الجهات التنفيذية بالتزاماتها المعلنة سابقًا أمام مجلس النواب فيما يتعلق بتنفيذ المرافق الأساسية وشبكات الطرق والاتصالات بمناطق الإسكان الواقعة ضمن نطاق أراضي الحزام الأخضر، الممتدة على مساحة تُقدّر بنحو 12 ألف فدان بنطاق مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد.

وأكد الخشت أن الحكومة سبق أن عرضت خلال اجتماعات رسمية بلجنتي الإسكان والإدارة المحلية جداول زمنية وخططًا تنفيذية واضحة لاستكمال أعمال البنية الأساسية، إلا أن الواقع الحالي يعكس فجوة كبيرة بين التعهدات المعلنة ومعدلات التنفيذ الفعلية على الأرض، بما تسبب في استمرار معاناة المواطنين والجادين الذين التزموا باشتراطات التنمية وسددوا التزاماتهم المالية والتنفيذية في المواعيد المحددة.

وأشار طلب الإحاطة إلى استمرار تعثر عدد من الملفات الحيوية، من بينها عدم استكمال أعمال الطريق الرئيسي الممتد حتى الطريق الدائري الأوسطي، وتأخر توصيل الكهرباء ومياه الري، وتكرار أعمال الحفر العشوائي بالطرق دون تنسيق أو إعادة الشيء إلى أصله، فضلًا عن ظهور هبوطات وحفر متكررة ببعض قطاعات الطرق، بما يعكس قصورًا واضحًا في الإشراف والتنفيذ والاستلام الفني.

كما لفت إلى تأخر استكمال طرق الخدمة، وضعف أعمال التنسيق الحضاري والإنارة والتشجير بعدد من القطاعات، إلى جانب غياب إطار تنظيمي واضح لإدارة أعمال المرافق، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالة الطرق وارتفاع تكاليف الصيانة بصورة غير مخططة.

وأكد النائب حسام الخشت أن استمرار هذا الوضع يضر بثقة المواطنين في مصداقية الجداول الزمنية الحكومية، ويؤثر سلبًا على القيمة الاستثمارية والعمرانية للمنطقة، رغم كون المشروع كان من المفترض أن يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية الحديثة.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع استدعاء المسؤولين المختصين لتقديم جدول زمني مُحدث وملزم للانتهاء من الأعمال المتأخرة، وتحديد المسؤوليات التنفيذية وآليات المتابعة والمساءلة