النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
النواب بدء إستكمال
مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
بدء مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام يدوي رئيس المجلس إستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
و يناقش المجلس مواد مشروع القانون بعدما وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بجلسة الامس
وشهدت جلسة أمس، استعراض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي في توقيت حيوي، حيث يسعى إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة، وضمان عدم تسربها أو استخدامها بما يضر بالأمن القومي المصري.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت "المستوى الثالث والرابع" (وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة)، بهدف إيجاد توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، وبين متطلبات الأمن والسيادة الصحية. ويهدف القانون إلى منع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي.
وجاءت أبرز أهداف مشروع القانون كالتالي:
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته اللجنة "حائط صد" لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة. وأكد التقرير أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يضمن ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال تحت مظلة قانونية آمنة.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة البوم قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤ الصادر بإقرار "زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد (١١)، (١٢)، (١٥)، (١٨)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣) من اتفاقية تأسيس الصندوق".
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.
