برلمانية حماة الوطن توافق على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي
برلمانية حماة الوطن توافق مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
العطيفي نشكر وزارة الدفاع لصياغة تشريع يمتد اثره لاستشراف مخاطر المستقبل واستباق تحولاته
أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع من حيث المبدأ، وتوجه بالشكر للجنة المختصة على التعديل الجوهري الذي قامت به لفض أي تشابك أو تداخل في الاختصاصات بين المركز المنشأ بموجب المشروع وجهات الاختصاص الأخرى مقدماً الشكر أيضاً للحكومة لتأييد اللجنة في هذا الشأن.
كما أثنى العطيفي على الحكومة ممثلة في وزارة الدفاع على تبنيها المشروع الهام في هذا الصدد ورغبتها في تنظيم جميع الأنشطة البيولوجية ومنشآتها ليتناول المشروع منشآت المستوى الرابع حيث أنه بذلك لم يعد التشريع مصاغا لمعالجة واقع قائم وحسب بل يمتد اثره لاستشراف مخاطر المستقبل واستباق تحولاته.
وأشار إلى أن القانون يأتي استجابة لحاجة وطنية ملحة تفرضها اعتبارات الأمن الصحي القومي والأمن البيولوجي وحماية المجتمع من المخاطر عالية الخطورة المرتبطة بالتعامل مع الأنشطة البيولوجية المختلفة.
وأوضح العطيفي خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أن تنظيم مباشرة الأنشطة البيولوجية والرقابة عليها لم يعد رفاهية حيث أن العديد من التجارب الدولية خير شاهد على أن إساءة استخدام هذه الأنشطة قدّ يؤدي لتدمير بعض الدول والإضرار بأمنها واقتصادها القومي.
وأضاف أن ما يستحق الاشادة أن مشروع القانون لم يأتي إلا بعد مراجعة الواقع التشريعي القائم والتي تبين منها أنه لا يوجد إطار تشريعي يحدد على نحو دقيق الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على هذه المنشآت، وهو ما أدى لوجود فراغ تنظيمي نسبي في مجال بالغ الحساسية والخطورة، موضحاً أن أهمية المشروع تتمثل في إنشاء كيان وطني مختص يكون هو الجهة الفنية والتنظيمية والرقابية المنوط بها تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه ومتابعة الالتزام بضوابطه.
وأشار رئيس برلمانية حماة الوطن إلى أن التجارب المقارنة أثبتت أن الأنشطة ذات الطبيعة الفنية الدقيقة والخطورة المرتفعة لا يصلح معها تشتت الاختصاصات أو تعدد جهات الرقابة بصورة قد تضعف المساءلة أو تحدث تداخلاً تنظيماً.
