مدبولي بعلن تفاصيل الطرح المرتقب لمشروع شقق الإيجار التمليكي 2026
في خطوة جديدة تستهدف تخفيف أعباء السكن عن المواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الطرح المرتقب لمشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، والذي يمثل أحد أبرز مشروعات الإسكان الجديدة التي تعول عليها الدولة لتوفير سكن مناسب للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، دون الحاجة إلى دفع مقدمات حجز أو تحمل أعباء الشراء الفوري.
ويأتي المشروع ضمن خطة الحكومة للتوسع في أنظمة الإسكان المرنة، التي تمنح المواطن فرصة الحصول على وحدة سكنية جاهزة للسكن الفوري مقابل إيجار شهري ثابت، مع إمكانية تملك الوحدة لاحقًا وفق ضوابط محددة تضعها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد طرح ما بين 25 و30 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، على أن تتوسع الدولة تدريجيًا في تنفيذ المشروع ليصل إجمالي الوحدات المستهدفة إلى 100 ألف وحدة خلال المراحل المقبلة، في إطار توجه الدولة لتقديم بدائل حقيقية تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح مدبولي أن الوحدات الجديدة سيتم طرحها بدون مقدم حجز، بهدف التيسير على المواطنين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج والأسر الجديدة التي تواجه صعوبات في توفير مقدمات الإسكان التقليدي أو أسعار الوحدات المطروحة للبيع المباشر.
وأشار إلى أن المواطن سيتمكن من استلام الوحدة بشكل فوري عقب استكمال الإجراءات، مع سداد قيمة إيجارية شهرية مناسبة، لافتًا إلى أن عقود الإيجار ستكون طويلة الأجل وتصل إلى 7 سنوات، وبعدها يمكن للمواطن تملك الوحدة السكنية وفق شروط وآليات محددة تراعي البعد الاجتماعي وقدرة الأسر على السداد.
ويعتمد نظام الإيجار التمليكي الجديد على إتاحة وحدات سكنية كاملة التشطيب داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، بما يشمل المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، إلى جانب توفير شبكات الطرق والمواصلات والخدمات التعليمية والصحية والتجارية، بما يضمن جودة الحياة للمواطنين داخل المدن الجديدة.
وبحسب المعلومات المعلنة، فإن الوحدات المطروحة ستتضمن نوعين من المساحات، الأولى بمساحة 75 مترًا مربعًا مخصصة للأسر الصغيرة، والثانية بمساحة 90 مترًا مربعًا للأسر الأكبر عددًا، على أن تكون جميع الوحدات جاهزة للتسليم والسكن الفوري.
ومن المقرر أن يبلغ الإيجار الشهري للوحدة مساحة 75 مترًا نحو 1000 جنيه شهريًا، بينما تصل القيمة الإيجارية للوحدة مساحة 90 مترًا إلى نحو 1200 جنيه شهريًا، وهي أسعار تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المواطن وضمان استدامة المشروع.
وتسعى الحكومة من خلال هذا النموذج إلى تقديم حل عملي لأزمة السكن التي تواجه شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء، فضلًا عن صعوبة توفير مقدمات الحجز في العديد من مشروعات الإسكان التقليدي.
ويرى خبراء الإسكان أن نظام الإيجار التمليكي يمثل نقلة نوعية في سياسات توفير السكن، كونه يتيح للمواطن الاستفادة الفورية من الوحدة دون الدخول في أعباء مالية كبيرة منذ البداية، مع الاحتفاظ بحقه في التملك مستقبلًا إذا تحسنت ظروفه الاقتصادية.
كما يحقق المشروع بعدًا اجتماعيًا مهمًا من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الشباب ومحدودو الدخل ومتوسطو الدخل غير القادرين على شراء وحدات سكنية بالأنظمة التقليدية.
ووفق التصريحات الحكومية، فإن أولوية الحجز ستكون للشباب المقبلين على الزواج والأسر الجديدة، في محاولة لتخفيف أعباء تأسيس الحياة الأسرية، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف السكن والتجهيزات.
وفيما يتعلق بشروط الحجز، أوضحت الجهات المختصة أن هناك مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو سبق له الحصول على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي.
كما تشمل الشروط عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع تكرار الاستفادة من برامج الدعم السكني.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستضع شروطًا واضحة وصارمة لضمان عدم التلاعب في المشروع، مع تطبيق قواعد دقيقة لمراجعة بيانات المتقدمين ومستويات الدخل، بما يضمن وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة.
وتدرس الدولة حاليًا أكثر من آلية لتنفيذ المشروع، من بينها الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع بحث أفضل النظم التي تحقق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية في الوقت نفسه.
كما تركز وزارة الإسكان على اختيار مواقع متميزة للمرحلة الأولى من المشروع، بحيث تكون قريبة من مناطق العمل والخدمات ومرتبطة بشبكات مواصلات مناسبة، لضمان جذب المواطنين للإقامة الدائمة داخل المدن الجديدة.
ومن أبرز المدن المرشحة لطرح الوحدات في المرحلة الأولى: مدينة العاشر من رمضان، والعبور، إلى جانب مناطق حلوان والمعصرة ومدينة مدينة الأمل، وهي مناطق تسعى الدولة إلى تنميتها وزيادة معدلات الإشغال بها خلال السنوات المقبلة.
ويعكس المشروع توجه الحكومة نحو تنويع أنظمة الإسكان وعدم الاعتماد فقط على نظام التمليك الكامل، خاصة أن كثيرًا من المواطنين يحتاجون إلى حلول سكنية مرنة تتناسب مع دخولهم وظروفهم الاقتصادية.
كما يمثل المشروع محاولة لتقليل الضغط على سوق الإيجارات التقليدية، التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن الجديدة التي تتمتع ببنية تحتية حديثة وخدمات متطورة.
ويرى متابعون أن نجاح التجربة قد يفتح الباب أمام التوسع في مشروعات الإيجار التمليكي خلال السنوات المقبلة، بما يخلق نموذجًا جديدًا لسوق الإسكان في مصر، يعتمد على التدرج في التملك بدلًا من الشراء المباشر.
وفي ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية، تراهن الحكومة على أن مشروع الإيجار التمليكي سيكون أحد الحلول العملية لتوفير سكن آمن ومناسب لملايين المواطنين، خاصة مع التسهيلات الكبيرة التي يتضمنها المشروع، وفي مقدمتها عدم سداد مقدم حجز، والتسليم الفوري، والإيجارات المناسبة، وإمكانية التملك مستقبلًا.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة التفاصيل الكاملة الخاصة بمواعيد الطرح، وآليات التقديم، والأوراق المطلوبة، إلى جانب شروط السداد ونظام التملك النهائي، تمهيدًا لبدء استقبال طلبات الحجز رسميًا.
