١٤ يوما على اختفاء ملفه للتصالح داخل مجلس مدينة سمنود بعد سداد الرسوم.. مواطن يستغيث بوزيرة التنمية المحلية ومحافظ الغربية ويطالب بالتحقيق العاجل وحماية حقوقه
تقدم المواطن محمود محمد أبو الوفا الزغبي، المقيم بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، بهذه الاستغاثة العاجلة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، راجيًا التدخل الفوري لإنصافه ورفع الظلم الواقع عليّه بسبب ما تعرض له ملف التصالح الخاص به من إهمال شديد داخل مجلس مدينة سمنود.
فقد تقدم بملف تصالح خاص بعقار مكون من دور ثانٍ علوي فقط، إلا أنه فوجئت بإضافة دورين آخرين دون وجه حق ودون وجودهما على أرض الواقع، وهو ما أعتبره خطأً جسيمًا تسبب في تحميله أعباء وإجراءات إضافية لا ذنب له فيها، نتيجة تعنت الموظف المختص وعدم تحري الدقة في فحص الملف.
ورغم ذلك التزم بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة، وقام باستخراج الشهادة الكربونية لتحديد عمر المبنى، واستوفي جميع المستندات المطلوبة، وسدد الرسوم المقررة بالكامل، بما في ذلك رسوم الهيئة الهندسية، واحتفظ حتى الآن بجميع إيصالات السداد والمخالصة الرسمية التي تثبت ذلك.
لكن الصدمة الكبرى كانت عندما توجه لاستلام ومتابعة ملف التصالح، لبفاجأ بأن الملف اختفى من داخل المركز التكنولوجي بمجلس مدينة سمنود، وبعد مراجعات متكررة وزيارات عديدة لم يتلقَّ أي رد ١واضح أو تفسير مقنع، بل أبلغه المسؤول عن المركز التكنولوجي بعدم وجود الملف نهائيًا، دون بيان أسباب اختفائه أو تحديد المسؤول عن ذلك.
إن ما حدث يمثل إهدارًا لحقوق المواطنين واستهانة بالجهد والوقت والأموال التي تم إنفاقها لاستكمال إجراءات التصالح وفقًا للقانون، وهو ما يضعه في موقف بالغ الصعوبة رغم التزامه الكامل بجميع الاشتراطات.
لذلك يناشد وزيرة التنمية المحلية والسيد محافظ الغربية بسرعة فتح تحقيق عاجل في واقعة اختفاء ملف التصالح الخاص بي داخل مجلس مدينة سمنود، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن ضياع الملف، والعمل على استعادة حقوقه وتمكينه من استكمال الإجراءات القانونية دون تحميلـ أي أعباء إضافية نتيجة أخطاء إدارية لا دخل له بها.
وللعلم، فإنه يحتفظ بكافة المستندات الدالة على سداد الرسوم والمخالصات الرسمية التي تثبت صحة موقفه القانوني.
