النائب محمد الجارحي يطالب الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق وإطلاق خريطة استثمارية ملزمة

أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تمثل فرصة مهمة لطرح عدد من الرؤى والتوصيات التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

ووجه الجارحي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة، الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب محمد سليمان، وجميع أعضاء اللجنة، على تقريرها المتميز والوافي بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة.

وأضاف: "تستهدف الخطة من وصول استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهنا نتساءل: كيف ستتمكن الحكومة من تحقيق هذه القفزة في استثمارات القطاع الخاص في ظل سياسة نقدية متشددة وأسعار فائدة مرتفعة، وكذلك تخارج الدولة من المشروعات العامة في ظل أوضاع اقتصادية إقليمية وعالمية تتسم بعدم اليقين؟”

وتابع: “نوصي بضرورة تقديم الحكومة جدولًا زمنيًا والالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، النسخة الثالثة، لضمان تحقيق التنافسية، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويلية متخصصة بفائدة ميسرة”.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الخطة تستهدف رفع مساهمة الصناعة التحويلية إلى 20% بمعدل نمو سنوي يصل إلى 21%، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5%، فضلًا عن زيادة عدد المصانع إلى 100 ألف مصنع، والتوسع في المجمعات الصناعية لتصل إلى 32 مجمعًا، والوصول بالعمالة الصناعية إلى 8.7 مليون عامل.

وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب معالجة العقبات التي واجهت بعض المشروعات القائمة، وعلى رأسها نقص مستلزمات الإنتاج والتسويق، لضمان عدم تحولها إلى طاقات معطلة.

وأشار الجارحي إلى أن الخطة تضمنت قائمة تضم 28 مجالًا صناعيًا واعدًا لتعميق الإنتاج المحلي، مؤكدًا أهمية إطلاق خريطة استثمارية ملزمة تربط الفرص الـ28 جغرافيًا بالمجمعات الصناعية الـ32 المستهدفة، مع صياغة حزم حوافز مشروطة بتعميق المكون المحلي، ومنح إعفاءات إضافية لمن يصنع هذه المدخلات بدلًا من استيرادها.