بعد مواجهة ساخنة مع عوض.. القوى العاملة بالنواب تصدر خمس توصيات عاجلة للحكومة والتأمينات
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مواجهة ساخنة خلال مناقشة أزمة منظومة التأمينات والمعاشات، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وجاءت المناقشات لتبحث معالجة الاختلالات الفنية والإدارية التي تواجه المواطنين، وأسفرت عن إصدار حزمة من التوصيات الملزمة لإنهاء الأزمة في مواعيد محددة.
انتقادات نيابية: "المواطن دائمًا على حق"
في تعقيب قوي لها خلال الاجتماع، أكدت النائبة نشوى الشريف أن قضية المعاشات "قُتلت ألمًا، وكان ينبغي أن تُقتل بحثًا"، مشددة على أن معاناة أصحاب المعاشات تتطلب إصلاحات حقيقية وهيكلية لا تقتصر فقط على فض التشابكات المالية.
"كنت أتمنى أن تتقدم الهيئة بتعديل حقيقي على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ملف المعاشات يحتاج رؤية شاملة، والمواطن دائمًا على حق ما دام يعاني. يجب أن تكون الهيئة بيتًا لكل صاحب معاش يحصل فيه على حقه بكرامة واحترام."
— النائبة نشوى الشريف
5 توصيات عاجلة للحكومة وهيئة التأمينات
أنهت اللجنة اجتماعها بصياغة عدد من التوصيات الحاسمة لتصحيح مسار المنظومة، وجاءت أبرزها كالتالي:
صرف تعويضات التأخير تلقائيًا: إلزام الهيئة بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات، بحيث يتم صرف تعويض التأخير المستحق لأصحاب المعاشات تلقائيًا وبدون الحاجة لتقديم طلب، وذلك في موعد أقصاه الأول من سبتمبر المقبل.
إصلاح المنظومة الإلكترونية: الالتزام بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة بإنهاء كافة المشكلات الفنية بـ "السيستم" في الأول من أغسطس 2026، لضمان انتظام الخدمات وصرف المستحقات.
لجنة مشتركة للقومسيون الطبي: تشكيل لجنة تضم وزارات (العمل، الصحة، والتضامن الاجتماعي) لإعادة دراسة حالات العجز الكلي والجزئي وفقًا للجداول المعتمدة.
تيسيرات لأصحاب الأمراض المزمنة: استثناء الحالات المرضية المستعصية أو المزمنة (التي لا يُتوقع شفاؤها) من شرط تكرار الكشف الطبي أمام القومسيون إلا في حالات الضرورة القصوى.
تعديلات تشريعية مرتقبة: استمرار لجنة القوى العاملة في دراسة مشروعات القوانين التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية بالقانون الحالي خلال دور الانعقاد الثاني.
في ختام الاجتماع، شددت النائبة نشوى الشريف على أنها ستواصل متابعة تنفيذ هذه التوصيات بدقة على أرض الواقع، لضمان تحقيق نقلة نوعية تحفظ حقوق أصحاب المعاشات وكرامتهم.











