مجلس النواب يناقش بعد غدا تعديلات الضريبة على الدخل ومساهمة التكافل للتأمين الصحى

يعقد مجلس النواب، جلساته العامة، الإثنين والثلاثاء المقبلين، ويناقش خلالها عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، بينها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

وكانت «لجنة الخطة والموازنة» توافقت مع الحكومة على تقسيم مشروع القانون المقدم للضريبة على الدخل إلى مشروعى قانونين، الأول بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والمتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، فضلاً عن إلغاء بعض النظم التى لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم فى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ويناقش المشروع الثانى، تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية)، على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.