الخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر السكك الحديدية وأثرها على المواطنين

تقدم النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل بشأن الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر السكك الحديدية وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية متزايدة على المواطنين.

وأوضح الخشت أن أسعار تذاكر القطارات شهدت زيادات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة، كان آخرها في مارس ثم يوليو 2026، حيث بلغت الزيادة 25% على عدد من الخطوط القصيرة و12.5% على عدد من الخطوط الطويلة، بما رفع الزيادة التراكمية في بعض الخطوط القصيرة إلى أكثر من 56% خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى أن هذه الزيادات تأتي في ظل تعرض المواطنين لموجات متلاحقة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والسلع والخدمات، وهو ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية وزيادة الضغوط المعيشية على الأسر المصرية.

وأكد النائب أن السكك الحديدية تمثل وسيلة النقل الرئيسية لملايين العمال والطلاب والموظفين وأصحاب المعاشات وصغار التجار، خاصة في محافظات الصعيد التي تعتمد بصورة كبيرة على خطوط السكك الحديدية في التنقل اليومي بين المراكز والمحافظات، ما يجعل أي زيادة في أسعار التذاكر تمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين وتؤثر على فرص العمل والتعليم والعلاج.

وأضاف أن تكرار الزيادات خلال فترة قصيرة يثير تساؤلات حول الأساس الاقتصادي الذي استندت إليه الوزارة في اتخاذ القرار، ومدى إجراء تقييم لنتائج الزيادة السابقة قبل تطبيق زيادة جديدة، وكذلك ما إذا كانت الوزارة قد أعدت دراسة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الزيادات على المواطنين، وخاصة في المحافظات الأكثر اعتمادًا على السكك الحديدية.

كما أشار الخشت إلى ما تم تداوله إعلاميًا بشأن توجيه حصيلة الزيادة الأخيرة، والمقدرة بنحو مليار جنيه سنويًا، للمساهمة في سداد فوائد القروض المستحقة على الوزارة، متسائلًا عن مدى صحة هذه المعلومات، وما إذا كانت الزيادات تستهدف تمويل تكلفة التشغيل وتحسين الخدمة أم سداد أعباء خدمة الدين، ومدى عدالة تحميل المواطنين تكلفة تلك الالتزامات المالية.

وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن تكلفة تشغيل مرفق السكك الحديدية، وحجم الإيرادات المحققة بعد الزيادات الأخيرة، ونسبة تغطية الإيرادات لتكاليف التشغيل، وحجم فوائد القروض والالتزامات المالية السنوية، وأوجه استخدام حصيلة الزيادات المتتالية.

كما دعا إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتوسع في الاشتراكات المدعمة وتخفيف الأعباء عن العمال والطلاب والموظفين ومحدودي الدخل، مع وضع سياسة سعرية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمحافظات الصعيد، بما يحقق التوازن بين استدامة المرفق والحفاظ على دوره الاجتماعي الذي كفله الدستور.