سؤال برلماني بشأن أزمة أجور عمال الأمن والحراسة

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بمراجعة أوضاع العاملين في مجال الأمن والحراسة، خاصة المتعاقدين للعمل داخل البنوك والشركات والمصانع والمؤسسات وشركات التطوير العقاري، في ظل شكاوى بشأن حصول بعضهم على أجور تقل عن الحدود المقررة قانونًا وعدم تمتعهم بالتأمينات الصحية والاجتماعية.

سؤال برلماني للحكومة عن أجور أفراد الأمن

وتقدم النائب أشرف أمين بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل، بشأن مدى التزام شركات التوظيف والجهات المستفيدة بحقوق العاملين في قطاع الأمن والحراسة.

وأشار إلى أن بعض شركات التوظيف توفر عمالة الأمن والحراسة لعدد من الجهات مقابل أجور شهرية تتراوح في بعض الحالات بين 4 و5 آلاف جنيه، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الأجور مع الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، إلى جانب مدى حصول العاملين على حقوقهم في التأمين الصحي والاجتماعي.

ساعات عمل طويلة ومسؤوليات كبيرة

وأكد النائب أن طبيعة عمل أفراد الأمن والحراسة تفرض عليهم ساعات عمل طويلة ومجهودًا بدنيًا ومسؤوليات كبيرة، مشددًا على أن التعاقد من خلال شركات التوظيف يجب ألا يتحول إلى وسيلة للانتقاص من الحقوق المالية أو التأمينية للعاملين.

وطالب بضرورة التأكد من أن جميع أطراف منظومة التشغيل ملتزمة بالقواعد المنظمة للعمل، سواء شركات التوظيف أو الجهات التي تستعين بخدمات أفراد الأمن والحراسة.

حصر شامل للعاملين وتشديد الرقابة

ودعا أمين الحكومة إلى إجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، ومراجعة أوضاعهم المالية والتأمينية، والتأكد من التزام شركات التوظيف والجهات المستفيدة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومنح العاملين كامل حقوقهم القانونية.

كما تساءل عن مدى وجود آليات رقابية فعالة لإلزام شركات التوظيف بالتأمين على العاملين لديها صحيًا واجتماعيًا، خاصة من يتم إلحاقهم للعمل في البنوك والشركات والمؤسسات.

هل تبدأ الحكومة حملة تفتيش موسعة؟

وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع حالات تقاضي أفراد الأمن مبالغ تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه شهريًا، رغم طول ساعات العمل وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

كما تساءل عن إمكانية إطلاق حملة تفتيش موسعة على شركات التوظيف والجهات المستفيدة، للتأكد من تطبيق قواعد الأجور والتأمينات وحماية حقوق العاملين.

حقوق العاملين ليست محل تفاوض

وشدد أشرف أمين على أن حماية حقوق موظفي الأمن والحراسة ليست رفاهية، وإنما التزام قانوني وإنساني، مطالبًا بتشديد الرقابة على شركات التوظيف وسد أي ثغرات يمكن أن تسمح بالتحايل على حقوق العمال.

وأكد أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية والتأمينية لكل من يثبت تعرضه للظلم أو مخالفة حقوقه القانونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات جهات العمل وحقوق العاملين في هذا القطاع.