تفاصيل استعداد مجلس النواب لانطلاق دور الانعقاد الثاني

يستعد مجلس النواب لانطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بالتزامن مع قرب الموعد الدستوري لبدء دور الانعقاد السنوي، حيث يترقب المجلس دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد خلال الأيام المقبلة.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.

ماذا يحدث في الجلسة الافتتاحية؟

ويبدأ دور الانعقاد الجديد بعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس، يعقبها بدء إجراءات تشكيل اللجان النوعية واختيار الأعضاء لرغباتهم بشأن اللجان التي يرغبون في الانضمام إليها.

وبعد حصر رغبات الأعضاء، يتم إعداد قوائم تشكيل اللجان وعرضها، مع إتاحة الفرصة أمام النواب لتقديم المقترحات أو الاعتراضات كتابة، قبل اعتماد القوائم النهائية وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

25 لجنة نوعية تحت قبة البرلمان

ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية تغطي مختلف الملفات التشريعية والرقابية، وهي:

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الخطة والموازنة.

لجنة الشئون الاقتصادية.

لجنة العلاقات الخارجية.

لجنة الشئون العربية.

لجنة الشئون الإفريقية.

لجنة الدفاع والأمن القومي.

لجنة الاقتراحات والشكاوى.

لجنة القوى العاملة.

لجنة الصناعة.

لجنة الطاقة والبيئة.

لجنة الزراعة والري.

لجنة التعليم والبحث العلمي.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

لجنة السياحة والطيران المدني.

لجنة الشئون الصحية.

لجنة النقل والمواصلات.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لجنة الإدارة المحلية.

لجنة الشباب والرياضة.

لجنة حقوق الإنسان.

100 مقعد في انتخابات هيئات مكاتب اللجان

وتشهد بداية دور الانعقاد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، حيث تتكون هيئة مكتب كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين سر.

وبذلك يصل إجمالي المقاعد التي يتم انتخاب شاغليها في هيئات مكاتب اللجان إلى 100 مقعد، بواقع 25 رئيس لجنة، و50 وكيلًا، و25 أمين سر.

كيف يختار النواب لجانهم؟

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد العضوية باللجان النوعية، حيث يحدد عدد أعضاء كل لجنة مع بداية دور الانعقاد بما يضمن قدرتها على أداء اختصاصاتها، مع مراعاة ألا يتجاوز عدد أعضاء المحافظة الواحدة ربع إجمالي أعضاء اللجنة.

كما يتولى رئيس المجلس تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى اللجان، بينما يعمل مكتب المجلس على التنسيق بين الطلبات، مع مراعاة تخصصات الأعضاء واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

ضوابط عضوية أكثر من لجنة

وتلزم اللائحة كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، مع السماح له بالاشتراك في لجنة ثانية بعد موافقة مكتب المجلس، للاستفادة من خبرته أو تخصصه.

وفي هذه الحالة لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية، كما لا يحصل على مزايا مالية مقابل حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضاء هيئة مكتبها الانضمام إلى لجنة أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة مكتب المجلس.

الاعتراضات على تشكيل اللجان

وبعد إعداد قوائم المرشحين لعضوية اللجان، يعلن مكتب المجلس القوائم قبل عرضها على المجلس، ويحق لأي عضو تقديم مقترحات أو اعتراضات مكتوبة إلى رئيس المجلس.

ويتولى مكتب المجلس دراسة ما يقدم إليه من ملاحظات، ثم تعرض القوائم على المجلس وفقًا لما انتهى إليه المكتب، وتكون القوائم نافذة بعد إقرار المجلس لها.

انتخابات رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان

وتنتخب كل لجنة في بداية دور الانعقاد رئيسًا ووكيلين وأمين سر من بين أعضائها، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال المواعيد التي يحددها مكتب المجلس، ثم تعلن الترشيحات أمام الأعضاء وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من أعضاء اللجان غير المرشحين لمناصب هيئة المكتب.

وفي حال عدم زيادة عدد المرشحين على العدد المطلوب انتخابه، يتم إعلان فوزهم بالتزكية.

مطالب برلمانية مع بدء دور الانعقاد

ومع انطلاق دور الانعقاد الثاني، تبرز عدة مطالب مرتبطة بعمل اللجان النوعية، من بينها:

وضع أجندة تشريعية واضحة لكل لجنة خلال دور الانعقاد.

تحديد أولويات الملفات والقوانين التي تحتاج إلى مناقشة عاجلة.

تكثيف المتابعة الرقابية لأداء الجهات التنفيذية.

سرعة مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات المرتبطة بمشكلات المواطنين.

تعزيز التنسيق بين اللجان عند مناقشة الملفات المشتركة.

الاستفادة من تخصصات النواب وخبراتهم عند توزيع العضويات.

متابعة تنفيذ التوصيات البرلمانية الصادرة عن اللجان.

إعطاء الملفات المرتبطة بالخدمات والمشكلات الجماهيرية أولوية في المناقشات.