سؤال برلماني عن خطة الدولة للتوسع في الصناعات كثيفة التشغيل

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والمالية والتنمية المحلية والبيئة بشأن خطة الدولة للتوسع في الصناعات كثيفة التشغيل، باعتبارها أحد أهم المسارات القادرة على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، وخفض معدلات البطالة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، خاصة في المحافظات التي تمتلك قاعدة صناعية كبيرة مثل القليوبية وشبرا الخيمة .

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الاعتماد على المشروعات محدودة التشغيل إلى التوسع في صناعات قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، مع إعطاء أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإنتاج المرتبطة بالمصانع الكبرى، بما يخلق منظومة متكاملة تبدأ من توفير الخامات وتنتهي بالإنتاج والتسويق والتصدير.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً :

ما خطة الحكومة للتوسع في إنشاء وتشغيل الصناعات كثيفة العمالة، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وما نصيب القليوبية وشبرا الخيمة من هذه الخطة؟ ولماذا لا يتم إطلاق برنامج قومي لتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالمواد الخام التي تستوردها مصر، بما يحول جزءًا من فاتورة الاستيراد إلى فرص إنتاج محلية وفرص عمل جديدة؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، وتوفير التمويل والتدريب والتكنولوجيا والتسويق لها، حتى تتحول إلى موردين حقيقيين للقطاع الصناعي بدلاً من بقائها مشروعات فردية محدودة التأثير؟ وهل تمتلك الحكومة خريطة واضحة للصناعات كثيفة التشغيل القابلة للتوسع في القليوبية وشبرا الخيمة، مع توفير الأراضي والتراخيص والمرافق والحوافز اللازمة لإعادة تشغيل الطاقات الصناعية غير المستغلة؟

وأكد " أمين " أن التوسع في هذه الصناعات سيحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية واسعة، في مقدمتها توفير ملايين فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، خفض البطالة، زيادة الإنتاج المحلي، تقليل فاتورة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.

كما أن تطبيق هذه الرؤية في القليوبية وشبرا الخيمة يمكن أن يعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات الصناعية المتراكمة، ويفتح مجالات جديدة أمام الشباب، ويربط التعليم الفني باحتياجات المصانع، ويدعم انتقال الاقتصاد من مجرد استهلاك المنتجات المستوردة إلى تصنيعها محليًا، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد تنافسية المنتج المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.