سؤال برلماني للحكومة عن تراخيص الاستثمار والصناعة وإنهاء البيروقراطية

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضى والسياحة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة بشأن ضرورة وضع حد نهائي للتعقيدات والإجراءات المتعددة التي تواجه المستثمرين والمواطنين في الحصول على تراخيص الاستثمار والمشروعات الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية والإنشائية، والتي تتسبب في إطالة مدة تأسيس وتشغيل المشروعات وتعطيل رؤوس الأموال وإهدار فرص استثمارية واعدة.

مؤكداً أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لا يرتبط فقط بتوفير الأراضي والتمويل والحوافز، وإنما يتطلب قبل ذلك بيئة إدارية سريعة وواضحة وشفافة، تتيح للمستثمر إنهاء معاملاته من خلال منظومة موحدة بدلاً من التنقل بين جهات متعددة وتكرار المستندات والإجراءات والرسوم.

وتساءل الدكتور محمد الصالحي قائلاً :

لماذا لا يتم الإسراع في إنشاء منصة وطنية موحدة لجميع التراخيص، تتيح للمستثمر تقديم ملفه مرة واحدة إلكترونياً، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للجهات المختصة للرد وإنهاء الإجراءات؟ وهل تدرس الحكومة تطبيق نظام الموافقة الصامتة، بحيث يعتبر عدم رد الجهة المختصة خلال المدة القانونية المحددة موافقة، منعاً لبقاء المشروعات رهينة بطء الإجراءات.

ومتى يتم توحيد الرسوم والمستندات والإجراءات الخاصة بالتراخيص، وإعلانها إلكترونياً بصورة كاملة، بما يغلق الباب أمام تعدد المطالب المالية والإدارية ويحقق الشفافية؟ وما خطة الحكومة لتخصيص مسار سريع للمشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى والمشروعات السياحية والزراعية والعقارية، مع مسؤول محدد يتولى متابعة الملف حتى صدور الترخيص النهائي؟.

مكاسب واسعة للاقتصاد الوطني

وأكد " الصالحي " أن حسم هذا الملف سيحقق مكاسب واسعة للاقتصاد الوطني، من بينها خفض تكلفة ومدة تأسيس المشروعات وجذب استثمارات جديدة وتسريع إنشاء المصانع ودعم القطاع الزراعي والسياحي والعقاري وزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل، دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الحصيلة الضريبية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة موضحاً أن تبسيط التراخيص من شأنه تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول السوق، وتشجيع المستثمرين المصريين في الخارج والأجانب على ضخ أموال جديدة، وتحويل الوقت الإداري المهدَر إلى إنتاج واستثمار، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وطالب الدكتور محمد الصالحى بوضع جدول زمني واضح وملزم لإنهاء إجراءات التراخيص، وربط أداء الجهات المختصة بسرعة إنجاز ملفات المستثمرين، بما يضمن الانتقال من تعدد النوافذ والإجراءات إلى منظومة ترخيص رقمية موحدة وسريعة وشفافة.