تحرك برلماني لضبط أسعار وأوزان الخبز السياحي
قال النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب: إن تحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لدراسة طلب غرفة صناعة الحبوب بزيادة أسعار الخبز السياحي يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة وشفافة لعناصر التكلفة الفعلية، خاصة في ظل ما أعلنته الوزارة من ارتفاع أسعار الدقيق الحر، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين استقرار صناعة المخابز وضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء غير مبررة.
وأشار إلى أهمية ما أعلنه وزير التموين بدراسة الوزارة إمكانية إتاحة كميات تصل إلى نحو 200 ألف طن من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، باعتبار أن زيادة المعروض من مستلزمات الإنتاج يمكن أن تسهم في احتواء ضغوط التكلفة والحفاظ على استقرار السوق، وشدد على أن أي دراسة مستقبلية لتحريك الأسعار لا تعني بأي حال السماح بالمخالفة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 لا يزال سارياً، وأن أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو محددة وملزمة لجميع المخابز، مؤكداً على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتعامل بحسم مع أي مخبز يتعمد نقص الوزن أو البيع بأزيد من السعر المقرر، خاصة أن مثل هذه الممارسات تمثل انتقاصًا مباشرًا من حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين يجب أن يتزامنا مع أي تحرك في ملف الأسعار، بما يضمن انضباط السوق وحماية المستهلك.
وأوضح النائب أشرف مرزوق أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية والتصدي لمخالفات الأسعار والأوزان، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على حقوق المواطنين وضبط الأسواق، مشددًا على أن الخبز سلعة أساسية تمس الحياة اليومية لملايين الأسر المصرية، وأي تلاعب في سعره أو وزنه يمثل عبئًا إضافيًا على المواطن.
وقال إن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 واضح وحاسم، وحدد الحد الأقصى لأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، وبالتالي لا يوجد مبرر لقيام أي مخبز بالبيع بأزيد من السعر المقرر أو طرح أرغفة بأوزان أقل من المحددة، مؤكدًا أن الالتزام بالضوابط القانونية يجب أن يكون كاملًا من جانب أصحاب المخابز، مضيفاً أن إعلان وزارة التموين رصد مخالفات بالفعل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية في مختلف المحافظات، يؤكد أن الدولة تتابع هذا الملف بصورة جدية، وأن حماية المستهلك من خلال إجراءات رقابية على الأرض ومحاسبة للمخالفين، مشدداً على أهمية استمرار الحملات بصورة منتظمة وليس فقط في توقيتات محددة، مع ضرورة تكثيف الرقابة على الأوزان باستخدام الموازين المعتمدة، والتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم.
وأشار إلى أن ضبط سوق الخبز السياحي لا يستهدف أصحاب المخابز الملتزمين، وإنما يستهدف الممارسات التي تضر بالمواطن وتخل بقواعد المنافسة وتخلق تفاوتًا غير مبرر بين الأسعار والأوزان، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك واستقرار نشاط المخابز والتأكد من أن أي متغيرات في تكاليف الإنتاج تتم دراستها وفقًا للبيانات والتكلفة الفعلية، وليس من خلال زيادات عشوائية يتحملها المواطن.
وأكد عضو مجلس النواب على أن الرقابة الفعالة تبدأ من وضوح السعر والوزن، وتنتهي بمحاسبة من يخالف القانون، مطالبًا بتكثيف التنسيق بين مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بما يضمن سرعة ضبط أي مخالفات وعدم السماح بتكرارها، وأوضح أن التوجيه الوزاري حدد سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بحد أقصى جنيهين، ووزن 60 جرامًا بـ1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بـجنيه واحد، كما حدد سعر الفينو وزن 50 جرامًا بـجنيهين، ووزن 40 جرامًا بـ1.5 جنيه، ووزن 30 جرامًا بـجنيه واحد، مشدداً على أن حماية المواطن من التلاعب في السلع الأساسية مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة وأصحاب الأنشطة والمواطنين، داعيًا المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان، حتى تتمكن الأجهزة الرقابية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
