×
عاجل
مروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصينيالشيوخ يناقش دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامةالنائب نسرين صلاح عمر : طلب إحاطة بشأن قصر جراحات القلب للأطفال ، وقسطرة القلب التداخلية إلى ثلاث مستشفيات فقطوكيل خارجية الشيوخ: مصر تفتح أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار فى أفريقيابرلمانية المؤتمر بالشيوخ: الشائعات لم تعد مجرد أخبار كاذبة.. بل سلاح يستهدف وعي المجتمع وثقة المواطنينعبير عطا الله: الرخصة الذهبية وتقليص زمن الإفراج الجمركي يعززان تنافسية الاقتصاد المصريالبرلمان العربي: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، واستمرار الصمت الدولي أمام الاعتداءات الإيرانية يقوّض السلم والأمن الإقليميينرئيس الشيوخ ينعي نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازقمحمد زين الدين يطالب وزير المالية بتثبيت ”دفعة الشيخ الشعراوي ” من الائمة والعمالالنائب بسام الصواف يتقدم بسؤال برلماني بشأن : تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، وتهديد المواطنين والتشهير بهمالبرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 19 نوفمبر 2026 12:48 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ويرفع جلسته للغد

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة في الانعقاد غير العادي، عقب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس، بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

    وأعلن رئيس النواب، أن الجلسة العامة الافتتاحية لبدء دور الانعقاد العادي الثاني، في موعدها غدا.

    ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

    ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى تنص على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

    فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

    وأشار إلى أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

    وأكد أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

    ولفت إلى أن الاستعدادات لتطبيق القانون تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

    وكشف أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.

    وأشار إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

    هشام بدوي مجلس النواب رفع جلسة الموافقة نهائيا قانون الأحوال الجنائية
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 12:48 صـ
    7 جمادى آخر 1448 هـ 19 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:53
    الشروق 06:23
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18