هايدي المغازي تعيد تقديم طلب إحاطة بشأن «مواد الهوية»: تفاصيل التطبيق تمس مستقبل الطلاب وتستوجب مناقشة لجنة التعليم
أعلنت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إعادة تقديم طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تطبيق احتساب اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع طلاب المدارس الدولية، بعدما سبق أن تقدمت بطلب حول الموضوع في يناير الماضي، مطالبة بسرعة مناقشته في لجنة التعليم والبحث العلمي والاستماع إلى الأهالي والجهات المعنية.
وأكدت المغازي أن طلب الإحاطة يركز على تفاصيل التنفيذ وضمانات العدالة، وفي مقدمتها المناهج المطلوبة، ومدة إعداد الطلاب، وجاهزية المدارس، ونظام الامتحانات، وطريقة احتساب الدرجات وأثرها على القبول الجامعي.
وقالت: «أهمية اللغة العربية وتاريخ مصر محل اتفاق، ونقدر دور الأزهر الشريف في صون اللغة العربية ولكن ترجمة هذا الهدف إلى سياسة تعليمية ناجحة تتطلب عناية بالتفاصيل؛ لأن المنهج والتقييم وتوقيت التطبيق أمور تمس مستقبل الطلاب مباشرة».
وأوضحت أن المدخل العلمي لأي تغيير في التقييم يقتضي التوافق بين المحتوى المطلوب، وفرص تعلمه، وأدوات قياسه، مع دراسة أثره على الفئات المختلفة من الطلاب قبل ترتيب نتائج مؤثرة على درجاتهم.
وأضافت: «وحدة الامتحان وحدها لا تكفي لضمان العدالة إذا اختلفت فرص الاستعداد له. فلا بد من تحديد ما درسه الطلاب بالفعل، والفجوات التي تحتاج إلى معالجة، والوقت والدعم اللازمين لذلك، خصوصًا لمن اقتربوا من استكمال شهاداتهم الدولية».
وشددت المغازي على أن الاستماع إلى الأهالي يجب أن يكون أساس مناقشة التطبيق، باعتبارهم قادرين على نقل واقع استعداد أبنائهم، وما يتلقونه داخل المدارس، والأعباء الدراسية والمالية التي يواجهونها.
وقالت: «الأهالي يطرحون مخاوف محددة تتعلق بمستقبل أبنائهم، ومن مسؤولية الوزارة التعامل معها بجدية. والاستماع إليهم يساعد على اكتشاف أوجه القصور مبكرًا، وتصحيحها قبل أن تتحول إلى أضرار يصعب تداركها».
وأضافت: «المزايدات لا تعالج نقصًا في التدريس، والتطبيق غير المدروس قد يصنع مشكلات جديدة. ومخاوف الأهالي بشأن المناهج والامتحانات والتنسيق تستحق إجابات عملية وضمانات واضحة، دون تحويلها إلى نقاش حول مدى حرصهم على هوية أبنائهم».
وأكدت أن نجاح تدريس العربية والتاريخ يُقاس بما يكتسبه الطالب من قدرة على القراءة والتعبير وفهم تاريخ بلده، وأن احتساب المادتين ضمن المجموع يجب أن يستند إلى إعداد تعليمي كافٍ ومعايير تقييم واضحة، حتى يحقق أثرًا تعليميًا يتناسب مع الوزن المخصص لهما.
وطالبت المغازي بمرحلة انتقالية مناسبة للطلاب الملتحقين بالفعل، وبرامج تأسيس ودعم داخل المدارس، وإعلان المناهج ومواصفات الامتحانات ومعايير التصحيح والتظلم بوقت كافٍ، مع التحقق من توافر المعلمين المؤهلين والساعات الدراسية اللازمة.
كما أكدت ضرورة ضبط قواعد احتساب الدرجات والمعادلة والقبول الجامعي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ومراعاة اختلاف الشهادات الدولية والمقررات التي يدرسها الطلاب بالفعل، ومساءلة المدارس عن أي تقصير دون تحميل الأسر تكاليف إضافية لمعالجته.
واختتمت: «التفاصيل هنا تحدد مدى عدالة التطبيق ونجاحه. ولهذا يجب أن تناقش لجنة التعليم الطلب بحضور الوزارة وخبراء التقييم وممثلي المدارس وأولياء الأمور، وصولًا إلى إجراءات واضحة تحقق الهدف التعليمي وتحمي مستقبل الطلاب. الاستماع هو نقطة البداية، والمعالجة المدروسة هي مسؤولية الوزارة».
