ننشر نص مشروع قانون تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية المحال للجان النواب لدراستة
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أنه يستهدف حماية العمال وتنظيم ظروف تشغيلهم، والحد من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء انتقالهم إلى مواقع العمل.
وأوضح أن المشروع ينطلق من مبدأ واضح: عدم استقرار العمل لا يجوز أن يعني غياب الحقوق، وأن العامل الذي يعمل باليومية أو خلال موسم محدد يستحق الحماية من مخاطر العمل والنقل، وضمان أجره وحقوقه التأمينية.
وأضاف خليفة: أعلنا عقب الحادث أننا لا نكتفي بالشجب والأسى، واليوم نتقدم بمشروع قانون يترجم هذا الموقف إلى التزامات محددة. تكرار المآسي يفرض قواعد تمنع تعريض العمال للخطر، وتحدد من يتحمل المسؤولية عند مخالفتها
وأشار إلى أن المشروع يخصص باب لتنظيم نقل العمال، يحظر استخدام سيارات نقل البضائع والمعدات في نقلهم، أيًا كانت المسافة أو المدة، ويشترط استخدام مركبات مخصصة أو مرخصة لنقل الأشخاص، تخضع للفحص الفني الدوري، ولا تتجاوز عدد الركاب المرخص به، مع حظر نقل العمال واقفين أو خارج مقصورة الركاب، واشتراط توافر وسائل السلامة والتأمين الإجباري.
وبين أن المشروع يلزم صاحب العمل، في الحالات التي تستلزم فيها طبيعة النشاط نقل العمال إلى مواقع خارج نطاق المدن أو لا تصل إليها خطوط النقل العام المنتظمة، بتوفير وسيلة نقل مستوفية للاشتراطات أو التعاقد مع جهة نقل مرخصة، على نفقته ووفق الضوابط المحددة.
كما ينص المشروع على اعتبار إصابة العامل أثناء انتقاله من وإلى مواقع العمل بوسيلة نقل خصصها صاحب العمل أو جهة التشغيل، أو تعاقد عليها لهذا الغرض، في حكم إصابة العمل، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية لجهة النقل عند ثبوت الإهمال أو المخالفة.
وأكد أن المشروع يتناول كذلك تنظيم التسجيل والتشغيل من خلال سجل وطني ومنصة رقمية، وربط التأمين بأيام العمل الفعلية والأجور المثبتة، والحفاظ على الحقوق التأمينية عند انتقال العامل بين أصحاب الأعمال أو انقطاع فترات عمله، بما يتلاءم مع طبيعة هذه الفئات.
وشدد على الانفتاح للاستماع إلى النقابات العمالية والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمالة اليومية، والاستفادة من خبراتهم لضمان قابلية أحكامه للتطبيق وفاعليتها في حماية العمال.
وقال عضو مجلس النواب: «العامل يخرج من بيته ليؤمّن حياة أسرته، ومن حقه أن يعود إليها سالمًا. لقمة العيش لا ينبغي أن يكون ثمنها الحياة، وحماية العمال مسؤولية يجب أن تتحول إلى التزامات واضحة ورقابة ومحاسبة
