نائب بالشيوخ يقترح تدخل البنك المركزي لتمويل قيمة التصالح في مخالفات البناء
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، تدخل البنك المركزي وتفعيل مبادرة البنك المركزي للتمويل في تمويل المواطنين لمصالحات مخالفات البناء، وقال، بدلا من أن يتم التقسيط على مدار 3 سنوات يكون التمويل من البنك المركزي ويتم التقسيط على فترات سداد أكبر للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.
و قال الجندى ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي قررا الحسم والمواجهة في ملف مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ولم يضع الرئيس وحكومته أمام أعينهم إلا مصلحة مصر، غير مبالين بحسابات الرصيد السياسي في الشارع المصري، والتي كانت تخشاها كافة الحكومات السابقة.
وأضاف الجندي، في بيان: أن التاريخ سيكتب أن مصر قد حباها الله في السنوات الأخيرة بقيادة وطنية مخلصة قررت اقتحام العديد من الملفات الشائكة جدا والتي كان يمكن أن تنال من رصيدها السياسي بسبب تلك الجرأة والرغبة في بناء مصر الحديثة، متخلصين من كافة المشكلات الجاثمة على صدر هذا الوطن لعقود طويلة ونياتهم الوطنية ليست محل شك أو جدال مطلقا، بل ربما سيكون هذا الإصلاح أحد أهم إنجازات تلك القيادة السياسية لتستعيد وجه مصر الحضاري وأن يكون من حق الأجيال القادمة الحياة في بلد منظمة ومنسقة حضاريا كأبسط حقوق الحياة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه نتيجة للثقافة المتوارثة وفساد المحليات وغيرها من المشكلات الواضحة للجميع، فلم يتوقع الجميع أن يكون تعامل القيادة السياسية والحكومة بتلك الجرأة والانضباط والإصرار على الحل الشامل هذه المرة ومواجهة حقيقية للأزمة وحلها نهائيا .
وأوضح أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات والحوافز التي تسهم وتحفز المخالفين وخصوصا في ريف مصر والمناطق الشعبية ذات الدخل المنخفض تسهيلا للجميع على الالتزام، وتم مراجعة قيم التصالح وخفضتها في جميع المحافظات وخصوصا في الريف وصولا إلى 50 جنيها للمتر.
وتابع: برغم ما بذلته الحكومة من جهود إلا أن أزمة المخالفات أظهرت خطورة عدم وجود استراتيجية تسويق سياسي تمكن الحكومة والقيادة السياسية من طرح وتحليل تلك المشكلات وتقديمها للرأي العام مع بيان حجم المشكلة الفعلية وتبعات تأثيراتها على خطط التنمية العامة للدولة والنتائج الإيجابية لتطبيقه وإشراك المواطن في المشكلة ووضع تصورات لحلولها كي يقبل الرأي العام تلك القرارات والقوانين حين صدورها بل ويساهم في تنفيذها بسلاسة وحرص تام .
و طالب عضو الشيوخ، بضرورة إعطاء الأولوية في التعامل مع ملفات الاستيلاء على أراضي الدولة لتكون عظة وعبرة للجميع وبيان حالات تطبيق القانون على الجميع، حيث يستغل بعض ضعاف النفوس الموقف لترويج أن التطبيق لا يتم بعدالة ومساواة.
وشدد على أهمية معاقبة المتسببين من التنفيذيين في المحليات أوغيرها من الجهات مع نشر التحقيقات بشفافية مطلقة أمام الكافة وعقاب من تتسبب أو تساهل في الوصول لتلك المرحلة الخطيرة في مدننا وقرانا.
