اقتصادية النواب توافق على قانون الصكوك السيادية
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، وما انتهى إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بحضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، وشئون المجالس النيابية.
من جهته، أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، ذو أهمية كبيرة لاسيما وأنه يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبما يدعم الاستثمار، وأن الصكوك السيادية موجودة في مختلف دول العالم وليست بدعة.
وقال سمير، إن مشروع القانون يحقق العديد من الضمانات التي تحفظ أصول الدولة، ولا مساس بأي من أصول الدولة تحت أي مسمى ولن يسمح مجلس النواب المساس بها، ذاكرا أن مشروع القانون جاء ليؤكد عدم جواز أن تتضمن أي من الصيغ التي تصدر بها الصكوك السيادية نصا بضمان حصة مالك الصك للأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
وأضاف أن مشروع القانون نص بشكل واضح على أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق رقبة أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وعرف مشروع القانون "الأصول" بأنها أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية.
ولفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى حرص اللجنة البرلمانية على المناقشة المستفيضة لمشروع القانون والمتأنية له من جميع الجوانب.
