×
عاجل
النواب يوافق على المادة 3 بقانون الإيجار القديم بشأن تشكيل لجنة فحص لتقسيم المناطقالنائب أحمد حمدي خطاب يطالب باستثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنيةواب المعارضة ينسحبون من الجلسة بسبب اعتراضهم على مدة الـ7 سنوات بقانون الإيجار القديممجلس النواب يقر تشكيل لجان حصر لمناطق الأماكن المؤجرة ومعاييرهاوزير الشئون النيابية: الحكومة لا تعمل نكاية في الشعب المصري”بكري” يطالب بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديمسناء السعيد تطالب بحذف مادة من قانون الإيجار القديم: ”بلاش نخليها ميتة وخراب ديار”البرلمان والحكومة يرفضان استثناء المستأجر الأصلي وأولاده من انتهاء عقود الإيجار القديمضياء الدين داود خلال مناقشة ”الإيجار القديم”: نستغفر الله أن نشارك في هذا القانونرئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروع ”ديلي إيجيبت” للمنتجات الزجاجية المنزلية بالسخنةنائب وزير الإسكان يناقش مع مسئولي أحد التحالفات العالمية التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 2 يوليو 2025 02:24 مـ
    مجلس النواب

    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الصكوك السيادية

    المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
    المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يواصل مجلس النواب نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
    يهدف مشروع قانون الصكوك السيادية، تحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.
    كما يستهدف ايضا إصدار صكوك سيادية مطابقة لمبادىء الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
    ويهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يجري إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
    ويعمل مشروع القانون زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
    يجيز مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

    مجلس النواب مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 02:24 مـ
    6 محرّم 1447 هـ 02 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33