برلماني: محطة شرق الإسكندرية استثمار في صحة المواطن وتحسين جودة الحياة

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاتفاقية التمويلية بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية تمثل خطوة حيوية لتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، وتعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية في أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بالصحة العامة وحماية البيئة

وأوضح بدوي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025، أن الاتفاقية لا تُعد مجرد تمويل جديد، وإنما هي استثمار مباشر في صحة المواطن المصري وبيئته، وفي تحسين نوعية الحياة، خاصة مع التحديات البيئية المتزايدة والضغوط الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني المتسارع

وأشار إلى أن منطقة شرق الإسكندرية تعاني منذ سنوات من تهالك واضح في شبكة الصرف الصحي، مما أدى إلى أضرار بيئية جسيمة على سواحل البحر المتوسط، كان لها تأثير سلبي على الصحة العامة، وعلى النشاط السياحي، وجاذبية المنطقة للاستثمارات.

وأكد أن المشروع، الذي يتم بالشراكة مع أحد أبرز الشركاء الأوروبيين، يمثل خطوة جادة لمعالجة هذا الملف المزمن وتحقيق انفراجة حقيقية فيه

وشدد النائب على ضرورة وجود خطة تنفيذية دقيقة للمشروع، تتضمن جداول زمنية واضحة، وضمانات حقيقية لمراقبة الجودة ومعدلات الإنجاز، لضمان التنفيذ الفعلي على الأرض.

كما طالب بأهمية إشراك المجتمع المحلي في متابعة مراحل المشروع والمساءلة بشأن ما يتم تنفيذه، لضمان الشفافية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع

واختتم النائب خالد بدوي كلمته بتأكيد دعمه الكامل للاتفاق، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من تحسين البنية الأساسية، باعتبارها المدخل الأساسي لخدمة المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز جودة الحياة.