النائبة غادة علي: قانون ملكية الدولة خارطة طريق لاقتصاد تنافسي

عبرت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن فخرها بمناقشة مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، مشيرة إلى أن التنسيقية طالما طالبت بوجود مظلة مؤسسية مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة إدارة اقتصادية محترفة، وهو ما يستهدفه مشروع القانون الجديد

وقالت النائبة، خلال كلمتها في الجلسة العامة، إن مشروع القانون يُعد بمثابة خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية، من خلال إشراك القطاع الخاص بفاعلية وشفافية، وهو ثمرة نقاشات عديدة، أبرزها ما طرحته التنسيقية خلال المؤتمر الاقتصادي عام 2022، كما ناقشه الحوار الوطني في جلسات متعددة، وتناولته كنواب بكل أدواتنا الرقابية حرصًا على حماية أصول الدولة وتعظيم قيمتها.

وأشارت غادة علي إلى أن اتخاذ القرار الاستثماري من قبل الوزارات والهيئات التي تمثل المالك والمشغل والرقيب في نفس الوقت، يتعارض مع قواعد الحوكمة ويحول دون تطوير نظم العمل في الشركات الحكومية، وهو ما عالجه القانون الجديد من خلال ضمان استقلالية القرارات الاقتصادية وتعزيز مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من القانون هو حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة إدارتها لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، وذلك عبر وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت النائبة أن الاقتصاد المصري يمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة أو غير منتجة، بعضها تابع لهيئات تخسر سنويًا، ويمكن بالإدارة الاقتصادية أن تحقق عائدًا، وقد بدأت الدولة بالفعل في حصر وتصنيف تلك الأصول منذ عام 2020، إلا أن الإدارة الاقتصادية والتقييم بالقيم الحقيقية لم تُطبق إلا على عدد محدود من الأصول.

وأضافت أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اتفقت مع الحكومة على تعديل اسم الوحدة لتصبح "وحدة الشركات المملوكة للدولة" بدلًا من "وحدة حصر ومتابعة فقط"، باعتبار أن القرار الاستثماري لا بد أن يُبنى على مراحل الحصر والتصنيف والتقييم، قبل اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن إعادة تقييم الأصول بالقيمة العادلة ستؤدي إلى تحسين حسابات الناتج المحلي، وتنعكس إيجابيًا على نسبة الدين إلى الناتج المحلي، بما يحسن التصنيفات الائتمانية الدولية لمصر ويعزز قدرتها التفاوضية للحصول على تمويل بشروط أفضل، ويجذب الاستثمارات الأجنبية للأصول بقيمتها الفعلية.

وأوضحت غادة علي أن القانون لا يتحدث فقط عن "البيع"، وإنما يشمل آليات متعددة للتصرف في الشركات المملوكة للدولة، مثل البيع في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج، أما في الشركات التي تسهم فيها الدولة فتقتصر التصرفات على بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.

وأكدت النائبة أن الوحدة الجديدة التي ينشئها القانون ستتولى 19 اختصاصًا مهمًا، منها تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ضمن توقيتات ومُستهدفات واضحة، وتذليل العقبات أمام تطوير أداء الشركات، واقتراح الأطر القانونية والسياسات العامة، ومتابعة الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية للحوكمة، وحصر الشركات وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها يتم تحديثها بشفافية.

كما شددت على أهمية الاختصاص الرابع، وهو مطلب سابق لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو إنشاء قاعدة بيانات تضم الشركات وفرص التخارج منها ومشاركة القطاع الخاص فيها، لتحقيق الشفافية، إلى جانب الاختصاص رقم 16، وهو إعداد قاعدة بيانات مفصلة ومحدثة عن العمالة في هذه الشركات لضمان حماية حقوقهم عند اتخاذ أي قرارات مستقبلية.