تشريعية البرلمان تحذف إعفاءات ضريبية من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على حذف المادة (71) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد توافق بين ممثلي الأغلبية والمعارضة داخل اللجنة.
وكانت المادة المحذوفة تنص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة عدد من الضرائب والرسوم والأعباء المالية المستحقة على الجهاز، مقابل ما يؤول منه إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.

وشملت الالتزامات التي كانت تنص عليها المادة تحمل الخزانة العامة لقيمة الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى مقررة قانونًا يتحمل الجهاز عبء أدائها، على أن يتم تحديد ضوابط وإجراءات التنفيذ بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع رئيس الجهاز.
وجاء قرار الحذف خلال اجتماع اللجنة المشتركة، التي تضم هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة