رئيسة الحكومة التونسية تؤكد أهمية دور القطاع الخاص فى تعزيز التعاون المشترك
خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، التي عقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفدي البلدين؛ ألقت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة كلمة حول التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم والمنطقة.
وتضمنت كلمة رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة التعبير عن شكرها لرئيس مجلس الوزراء على توجيه هذه الدعوة للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما نقلت تحيات الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأكدت أن انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، اليوم، يؤكد على الروابط المتينة التي تجمع تونس بمصر، والعزم المشترك من قيادتي البلدين على مزيد من تطويرها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.
وذكرت سارة الزعفراني أن الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية تعدّ تتويجا لسلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والفنية الثنائية رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة ولعديد من اجتماعات اللجان الفنية والقطاعية واللجان المتخصصة، مما ساهم في إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
ونوهت إلى أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة لعرض ما تم إنجازه والعمل على تذليل بعض الصعوبات المطروحة من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة عالية من الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتعاون والشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.
كما أكدت سارة الزعفراني أنه في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة في العالم كله، الذي هو بحاجة اليوم إلى مقاربات جديدة مختلفة عن المقاربات التقليدية التي أدت إلى التفاوت في النمو، لا خيار للبلدين سوى تدعيم تعاونهما الاقتصادي ولا سيما التجاري والاستثماري، والعمل على فتح آفاق رحبة لتعزيزه وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطوره، منوهة إلى أن إجمالي المبادلات التجارية بين مصر وتونس لا يزال دون المأمول ودون الإمكانيات المتوفرة والفرص المتاحة في البلدين.
وأشارت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل رفع حجم التجارة البينية بين البلدين بهدف تحقيق التوازن في الميزان التجاري، نظرا لأهمية هذا التوازن في تحقيق نمو واستقرار اقتصادات الدولتين.
ونوهت، ضمن كلمتها، أيضا إلى أن حجم الاستثمارات بين البلدين يظل دون المستوى المطلوب رغم الامتيازات المتوفرة في كلا البلدين، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستثمارية بين تونس ومصر من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والاستثمار في قطاعات حيوية وذات قيمة تشغيلية عالية على غرار الطاقات المتجددة والصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي.
