×
عاجل
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش 21 ملفًا برلمانيًا أبرزها سيارات ذوي الإعاقة والأسمدة والأمن القوميسامح السادات في اليوم العالمي للطفل: حماية الطفولة ليست شعارًا.. وإنما اختبار لعدالة السياسات وقدرة المجتمع على حماية مستقبلهالنائبة شذا أحمد حبيب: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان خارطة طريق لتعزيز دور إفريقيا وإعادة الإعمارالنائب محمد فؤاد: مستهدفات الغاز تتغير من خطة لأخرى.. والحكومة مطالبة بالكشف عن صافي الإنتاج بدلًا من الاحتفاء بالآبار الجديدةالبرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني الآثم على المنشآت المدنية في البحرين، ويؤكد: الدول العربية ليست ساحة لتصدير الصراعاتبرلمانية المؤتمر بالشيوخ: منتدى أسوان يعزز دور أفريقيا في صياغة النظام الدولي وإنهاء تهميش القارة«أيمن محسب» يتقدم بطلب إحاطة حول اختلالات المنافسة في سوق الحديد.. ويطالب بتدخل عاجل لمنع الممارسات الاحتكاريةبرئاسة سعفان وبحضور وزير العمل.. ”قوى عاملة النواب” تتقصى الأثر التشريعي لقانون مد الدورة النقابيةالشيوخ يناقش غدا مستقبل الذكاء الاصطناعى فى الاقتصاد المصرىننشر نص مشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعيعلي عبد الفضيل جاد المولى.. حكاية نائب من الزمن الجميلالنائب أحمد ناصر يقترح إطلاق «الرخصة الفضية» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير إجراءات الاستثمار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 22 نوفمبر 2026 10:01 مـ
    مجلس النواب

    ننشر أهم تصريحات حنفي جبالي حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    كل التقدير إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، لممارسته صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من الدستور، بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمثل برهانًا واضحًا على إيمان الرئيس بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

    المجلس يؤكد أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

    مجلس النواب سيمضي فوراً في دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وذلك بعين المسئولية الوطنية وتأكيداً على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

    مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع القانون على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.


    اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في تلك المواد، واللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد، والمجلس وافق على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن.

    اجتماع اللجنة العامة شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور السيدين المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، اللذين قاما بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، في أداء اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.

    المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وسيشارك في مناقشات اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون

    مواقيت الصلاة

    الأحد 10:01 مـ
    11 جمادى آخر 1448 هـ 22 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17