العدل يحفظ وعده للمصريين بالخارج: حزمة تدخلات رقابية متكاملة لهايدي المغازي النائبة عن الحزب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية
في ترجمة عملية لتعهداته الانتخابية، صعّد حزب العدل من حضوره الرقابي داخل مجلس النواب عبر حزمة متكاملة من الأدوات البرلمانية تقدّمت بها النائبة هايدي المغازي، نائبة حزب العدل ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، استهدفت ملفات تمس بصورة مباشرة حقوق ومصالح المصريين المقيمين بالخارج، انطلاقًا من مقاربة تعتبرهم مواطنين كاملي الحقوق، لا مجرد مورد اقتصادي أو ملف موسمي.
وتأتي هذه التحركات في إطار المحور المخصص لـ المصريين بالخارج ضمن البرنامج الانتخابي والأجندة التشريعية لحزب العدل، والذي شدّد على ضرورة الانتقال من منطق المبادرات الظرفية إلى سياسات عامة مستقرة، قائمة على الشفافية، وحماية الحقوق، وضمان كفاءة الخدمة العامة.
*أولًا: سيارات المصريين بالخارج… تأخير إداري بلا سقف زمني*
تقدّمت النائبة بسؤال برلماني موجّه إلى وزير المالية بشأن تأخر صدور الموافقات الاستيرادية للسيارات رغم التزام المواطنين بتحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية عبر القنوات المصرفية الرسمية، في ظل غياب مدد زمنية معلنة أو تبريرات إجرائية واضحة، بما يُحمّل المواطنين أعباء مالية إضافية ويُفرغ المبادرة من مضمونها.
*ثانيًا: الوديعة الدولارية… غموض يهدد الثقة*
وفي سؤال رقابي ثانٍ، فتحت النائبة ملف آلية رد الوديعة الدولارية، مطالبة بتوضيح أسس احتساب مدة الخمس سنوات، وسعر الصرف المعتمد عند الرد، وضمانات حماية القيمة الحقيقية للمدخرات، تأكيدًا على أن أموال المصريين بالخارج حقوق واجبة الصون وليست أداة تمويل غير محددة المخاطر.
*ثالثًا: التطبيق الإلكتروني… رقمنة بلا دعم مؤسسي*
وامتد التدخل الرقابي إلى البعد التقني، عبر سؤال موجّه إلى وزيري المالية والاتصالات بشأن الأعطال المتكررة بتطبيق مبادرة استيراد السيارات وغياب منظومة دعم فني فعالة، بما حوّل الأداة الرقمية من وسيلة تسهيل إلى مصدر تعقيد وإرباك للمواطنين.
*رابعًا: إسكان المصريين بالخارج… سياسات لا تعكس التنوع الحقيقي*
وفي ملف الإسكان، وجّهت النائبة سؤالًا إلى وزير الإسكان حول اقتصار أغلب المبادرات السكنية على الفئات مرتفعة الدخل، رغم أن غالبية المصريين بالخارج من أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة، ما يطرح تساؤلات جدية حول عدالة تصميم هذه السياسات وغياب البدائل الملائمة.
*خامسًا: القبول بالجامعات الحكومية… مساواة دستورية أم تمييز إجرائي؟*
واستكمالًا للحزمة الرقابية، تقدّمت النائبة بسؤال حول أوضاع أبناء المصريين بالخارج في القبول بالجامعات الحكومية، وما إذا كانت هناك قواعد أو ممارسات تنفيذية تفرض قيودًا غير مباشرة على فرصهم التعليمية، بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريًا.
*سادسًا: العودة للوطن ليست رفاهية… وثائق السفر في الحالات الطارئة*
وفي تدخل رقابي نوعي يمس جوهر حق المواطنة، تقدّمت النائبة هايدي المغازي بسؤال برلماني موجّه إلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تأخر إصدار وثائق السفر البديلة للمصريين بالخارج في الحالات الطارئة.
وسلّط السؤال الضوء على شكاوى متكررة لمواطنين فقدوا أو تلفت جوازات سفرهم، أو اضطروا للعودة العاجلة إلى الوطن لأسباب صحية أو إنسانية أو قانونية، دون استجابة سريعة من البعثات الدبلوماسية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة شملت تعطّل وظائف، ومشكلات قانونية، وأزمات إنسانية كان يمكن تفاديها بإجراءات حاسمة وفي التوقيت المناسب.
*من البرنامج إلى المساءلة*
تعكس هذه الحزمة من الأسئلة البرلمانية مقاربة حزب العدل في التعامل مع ملف المصريين بالخارج بوصفه ملف حقوق وسياسات عامة متكاملة، تبدأ من المال ولا تنتهي عند التعليم، مرورًا بالخدمة، والرقمنة، والسكن، وحرية التنقل والعودة الآمنة للوطن.
يؤكد حزب العدل أن الوفاء بالوعود لا يُقاس بالخطاب، بل بقدرة البرامج على التحول إلى مساءلة حقيقية تُعيد ضبط العلاقة بين الدولة وأبنائها في الخارج، على أساس الكفاءة، والكرامة، والحقوق المتكافئة.
