لتسهيل التراخيص والحفاظ على الزراعة.. النائب أحمد فؤاد أباظة يطالب بخطة عاجلة للأحوزة العمرانية

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، بشأن ضرورة الإسراع في تحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وإزالة المعوقات التي تحول دون استخراج تراخيص البناء.

وأكد أباظة، أن استمرار تأخر تحديث الأحوزة العمرانية يضع المواطنين أمام تحديات متزايدة، ويعطل الاستغلال القانوني للأراضي، فضلًا عن تأثيره على حركة البناء والاستثمار والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة التخطيط العمراني بما يتناسب مع الزيادة السكانية والاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.

وشدد النائب على أن التعامل مع أزمة الأحوزة العمرانية يتطلب الانتقال من الحلول الجزئية إلى خطة تنفيذية واضحة، تبدأ بحصر المناطق المتضررة، وتحديد أولويات التحديث وفقًا للكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية، مع وضع جدول زمني ملزم لاعتماد الأحوزة الجديدة، بالتنسيق بين هيئة التخطيط العمراني ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية والمحافظات.

وطرح أباظة تساؤلات بشأن مدى امتلاك الحكومة خريطة رقمية موحدة تحدد القرى والمناطق التي تجاوز نموها العمراني الأحوزة المعتمدة، وترتب أولويات التعامل معها وفق معايير واضحة، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع شكاوى المواطنين بصورة منفردة.

كما طالب بربط إجراءات تحديث الأحوزة بمواعيد معلنة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن التأخير، بما يضمن سرعة الإنجاز وتعزيز الرقابة البرلمانية على معدلات التنفيذ.

وتساءل عضو مجلس النواب عن إمكانية إنشاء منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين معرفة موقف مناطقهم من تحديث الأحوزة العمرانية، والاشتراطات المنظمة للبناء، والمستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، ومواعيد إنجاز الإجراءات، بما يسهم في الحد من البيروقراطية وتضارب المعلومات.

وأكد أن التحول الرقمي في هذا الملف من شأنه تعزيز الشفافية، وتيسير تعامل المواطنين مع الجهات المختصة، وتقليل النزاعات المرتبطة بالبناء، فضلًا عن توفير رؤية واضحة بشأن الحقوق والإجراءات القانونية المتاحة بكل منطقة.

وأشار أباظة إلى أن تحديث الأحوزة العمرانية لا يقتصر على تسهيل إجراءات البناء، بل يمتد أثره إلى تنشيط سوق مواد البناء، وتحفيز الاستثمارات العقارية المنظمة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، فضلًا عن دعم موارد الدولة من خلال التراخيص القانونية.

وشدد على أن تحقيق هذه المكاسب يجب أن يسير بالتوازي مع حماية الرقعة الزراعية ومنع التوسع العمراني العشوائي، من خلال تخطيط واقعي يراعي الاحتياجات السكانية الفعلية، ويوجه النمو العمراني وفق ضوابط واضحة ومستدامة.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة الحكومة بسرعة إعداد خطة تنفيذية عاجلة لتحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وإعلان أولويات التنفيذ ومواعيده، مع تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية لضمان معالجة المناطق المتضررة بصورة منظمة.

وأكد أن الهدف ليس التوسع العمراني بلا ضوابط، وإنما إتاحة مسار قانوني واضح أمام المواطنين، يحقق حقهم في السكن والبناء المنظم، ويحافظ في الوقت نفسه على الأراضي الزراعية، ويدعم التنمية المستدامة ويعزز كفاءة التخطيط العمراني في مختلف المحافظات