تحرك برلماني لربط التعليم الفني بسوق العمل وتوفير فرص توظيف حقيقية للشباب

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والصناعة، بشأن التوسع في إنشاء مدارس للتعليم الفني داخل المناطق الصناعية، وربط المناهج الدراسية بالاحتياجات الفعلية للمصانع، بما يضمن تأهيل الشباب لوظائف حقيقية والحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأكد أمين أن استمرار تخريج طلاب دون امتلاك المهارات الفنية المطلوبة يمثل إهدارًا لطاقات بشرية يمكن توظيفها لدعم الإنتاج والاقتصاد الوطني، مشددًا على أن المصانع تحتاج إلى عمالة فنية مدربة وقادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وخطوط الإنتاج، وليس مجرد مؤهلات دراسية لا تتناسب مع متطلبات التشغيل.

وشدد النائب على ضرورة الانتقال إلى منظومة تعليم فني تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل مواقع الإنتاج، مع إشراك أصحاب الأعمال في تحديد التخصصات المطلوبة وتطوير المناهج وتقييم مهارات الطلاب، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

كما دعا إلى وضع آليات واضحة لمشاركة الشركات والمصانع في تدريب الطلاب، من خلال بروتوكولات تضمن جودة التدريب وسلامة المتدربين، إلى جانب تقديم حوافز للمؤسسات الصناعية التي تستوعب الطلاب وتوفر فرص عمل للمتميزين منهم بعد التخرج.

وطرح أشرف أمين تساؤلات حول خطة الحكومة لإنشاء مدارس فنية داخل المناطق الصناعية، والإجراءات المستهدفة لإلزام المصانع بالمشاركة في التدريب العملي، وتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب داخل مواقع الإنتاج.

كما تساءل عن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتطبيق هذه المنظومة في شبرا الخيمة، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها الصناعية واحتياجات مصانعها، ويتيح لأبناء المنطقة فرصًا للحصول على تدريب متخصص ووظائف مستقرة بالقرب من محل إقامتهم.

وطالب كذلك بدراسة إنشاء نظام شراكة بين المدارس الفنية والمصانع، يربط التدريب بوظائف محددة، ويقيس معدلات توظيف الخريجين، ويحفز المنشآت الصناعية على المشاركة في تأهيل الشباب وتشغيلهم.

وأكد النائب أن تطوير التعليم الفني لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لدعم الصناعة الوطنية ومواجهة البطالة، مطالبًا الحكومة بوضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تضمن توافق التخصصات الدراسية مع احتياجات الإنتاج الفعلية.

واختتم أمين بالتأكيد على أهمية تحويل المدرسة الفنية إلى بوابة مباشرة للمصنع، بحيث لا تتوقف قيمة التعليم عند الحصول على شهادة دراسية، وإنما تمتد إلى اكتساب مهارات مهنية مطلوبة، والحصول على فرصة عمل حقيقية، بما يدعم الإنتاج ويحسن مستوى معيشة الأسر المصرية.