أول دراسة برلمانية تطالب بتشريع داعم للتحول الرقمى للأشخاص ذوى الإعاقة
دعت أول دراسة برلمانية تحت قبة مجلس الشيوخ حول الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، إلي إعداد تشريع مستقل ينظم المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتمكين الفئات المستهدفة من الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بشكل آمن وفعال.
وأكدت الدراسة أهمية وضع إطار قانوني متكامل يحدد اختصاصات الجهات المشاركة وما تقدمه من خدمات، مع وضع قواعد لتبادل البيانات والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وشفافية.
كما شددت على ضرورة اعتماد آليات صارمة لحماية البيانات وضمان الحوكمة الرقمية، بما يحمي خصوصية المستخدمين ويعزز الثقة في المنصة.
ويهدف التشريع إلى توفير بيئة رقمية دامجة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية المختلفة، وتدعم دمجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وتعزيز التحول الرقمي الشامل للدولة.
