اقتراح برغبة لتعظيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية
تقدّمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجّه إلى كل من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل، بشأن تعظيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما يضمن الاستفادة المثلى من قدراتهم وتحويلهم إلى قوة إنتاجية فاعلة.
وأكدت النائبة أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في غياب الإطار القانوني، بل في ضعف التنفيذ، حيث لا تزال نسب التوظيف الفعلية دون المستهدف، مع وجود حالات توظيف شكلي لا تحقق الدمج الحقيقي داخل بيئة العمل، إلى جانب استمرار معوقات تتعلق بضعف التدريب والتأهيل، وعدم جاهزية بيئات العمل، والتصورات المجتمعية السائدة.
وأشار الاقتراح إلى أن هذه الفجوة تمثل تكلفة اقتصادية غير منظورة، في ظل وجود شريحة تقدر بالملايين خارج دائرة الإنتاج، وهو ما يتعارض مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تستلزم توسيع قاعدة التشغيل وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري.
ودعت النائبة إلى تبنّي مقاربة تنفيذية متكاملة، تشمل تطوير برامج التدريب وربطها باحتياجات السوق، وتفعيل آليات رقابية لضمان الالتزام بنسبة التوظيف المقررة، وتحفيز القطاع الخاص على التوظيف المستدام، إلى جانب الاستثمار في تهيئة بيئات العمل والبنية التحتية الداعمة للإتاحة.
واختتمت النائبة اقتراحها بالتأكيد على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد بعدًا اجتماعيًا فقط، بل يمثل ركيزة اقتصادية ضرورية، من شأنها دعم النمو، ورفع الإنتاجية، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية
