محمد عبد العليم داود: لا إصلاح سياسي دون نائب متفرغ للتشريع ومحاسبة الحكومة
قال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، إن تحقيق أي إصلاح سياسي حقيقي يتطلب وجود نائب متفرغ لمهام التشريع والرقابة، مؤكدًا أن احترام البرلمان يبدأ بتحمل الحكومة لمسؤولياتها الدستورية والقانونية.
وأضاف، في تعليقه على لقاء وزير الصحة مع عدد من النواب، أنه رغم الانتقادات، يظل وزير الصحة من أكثر الوزراء تعاونًا وتفاعلاً مع أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى استمراره في متابعة العديد من الحالات المرضية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.
وانتقد داود ما وصفه بسياسة الحكومات المتعاقبة في “تصدير مشاكل ومطالب المواطنين إلى النواب”، معتبرًا أن ذلك أدى إلى إضعاف الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، وتحويل النائب إلى جهة متابعة لتنفيذ مطالب خدمية بدلاً من ممارسة دوره الرقابي.
وتساءل عن المسؤول عن هذا التوجه الذي ساهم في إضعاف العمل البرلماني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن النائب يجب أن يركز على التشريع والرقابة، بينما تتحمل الحكومة مسؤولية حل مشكلات المواطنين.
وأشار إلى ضرورة وقف هذا النهج، وإعادة ضبط العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتوافق مع الدستور والقانون، حتى لا يتأثر الأداء المؤسسي للدولة.
واختتم بالتأكيد على أهمية التفرغ الكامل للنائب لأعمال التشريع والرقابة، مع التزام الحكومة بدورها في حل مشكلات المواطنين بشكل مباشر، لضمان عدم تراجع دور البرلمان.
