د . محمد شعيب يكتب .. نائب البرلمان ما بين الإنتاج التشريعي وإنتاج الخدمات

من أخطر الآفات التي نعاني منها مؤسسيًا في مصر على كافة المستويات الإدارية والتنفيذية هي عدم دراية كل مسئول بحدوده الوظيفية، وطبيعتها وتوصيفها، وصلاحياته الوظيفية، ومتى وأين وكيف تتم مساءلته. ومن أخطر الآفات المترسخة في مجتمعنا منذ زمن بعيد وهي سياسة "فتح الصدر الوظيفي" والتي يتمخض عنها بين الحين والآخر أزمات تطفو على السطح لتصل إلى حد الفتن. ومن هنا كان قرار الرئيس السيسي بإلحاق بعض الكوادر الحكومية بفترة تدريب داخل الأكاديمية العسكرية، وقبلها إخضاعهم للكشف النفسي، لأن الرئيس في كل أحاديثه يعرف كل السلبيات التي تحدث في كافة أروقة الجهاز الإداري، وكأنه مواطن بسيط يعاني ويرى ويسمع ويحزن مما يراه.

يعد الوزراء مسئولون أمام البرلمان مسئولية فردية وجماعية عن أدائهم، وليس الوزراء فحسب، بل وكلاء الوزراء وكافة منسوبي وزاراتهم. إلا أن المسئولية السياسية النهائية تقع على الوزير المختص. كما يجب أن تحظى الحكومة والوزراء بثقة البرلمان.
ينتمي النائب إلى السلطة التشريعية، وبالتالي فإن دوره يتمركز في التشريع والمساءلة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. إلا أن الواقع الحقيقي في مجتمعنا المحلي يتجسد في أن النائب يحتاج الوزير في تقديم بعض الخدمات، وسد جزء من احتياجات المواطنين في دائرته كنوع من رد الجميل على انتخابه أو طمعًا في إعادة انتخابه مرة أخرى. وكذلك يحتاج الوزير إلى ظهير برلماني، إن لم يكن للثناء على أدائه، فيكون بالسكوت عن تقصيره أو إخفاقات وزاراته.

يعد مبدأ الفصل بين السلطات مبدأً دستوريًا يؤكد على عدم تغول سلطة على أخرى، وإلا كان ذلك انتهاكًا للدستور وتعديًا عليه. ومن أجل ذلك منح البرلمان النواب الحصانة البرلمانية من أجل حرية التعبير عن آرائهم إزاء السلطة التنفيذية وأعضائها من الوزراء من أجل الصالح العام، لا من أجل الابتزاز والانتقام وتصفية الحسابات والمصالح الخاصة، أو ان يكون مجاملًا للوزراء على حساب المصلحة العامة وعلى حساب المواطنين.
كما أن الوزير إذا تفرغ لمقابلة أكثر من 500 نائب برلماني، ما بين مطالب عامة ومطالب فردية وخاصة، فكيف سيتفرغ للعمل في وزاراته وإنجاز خطط الوزارة واجتماعاته. كما أن وقوف النائب على باب مكتب الوزير فيه انتقاص غير مقبول من السلطة التشريعية التي يمثلها.

لذا أقترح آلية رقمية تضمن ضبط إيقاع العلاقة بين الوزراء، وتضع العلاقة تحت الرقابة، وتلزم كل طرف بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن، وذلك على النحو التالي:
1- إنشاء منصة رقمية داخل مجلس النواب تابعة لرئيس المجلس كرئيس وممثل، ومرتبطة بوزير الشئون النيابية والقانونية كجهة اتصال مع باقي أعضاء الحكومة.
2- يتاح لعضو مجلس النواب رفع الطلب على المنصة، وبعد فحصه فنيًا وقانونيًا يقوم رئيس المجلس بإحالته إلى وزير الشئون النيابة والقانونية الذي يحيله بدوره إلى الوزير المختص.
3- يتمكن النائب من معرفة التغييرات التي تطرأ على حالة الطلب إلكترونيًا.

4- في حال طلب النائب حضور الوزير للبرلمان لاستجواب أو طلب إحاطة، يتم إخطار الوزير إلكترونيًا من ذات المنصة، ويتم عرض المواعيد المتاحة للاختيار منها، ويلتزم الوزير بالرد وتحديد موعد. وفي حال تخلفه دون عذر يقبله المجلس يتم تغريمه ماليًا من ماله الخاص.
5- يحظر على النائب دخول دواوين الوزارات بدون إخطار رئيس المجلس على المنصة المعدة لذلك، بعد عرض الأسباب، وتلقيه موافقة على ذلك. ولا يتعارض ذلك مع السماح بدخول المصالح الحكومية والإدارات التابعة للوزارات وذلك للرقابة على الأداء ودعم المواطنين.