إسرائيل تقر قانونا جديدا لإعدام عناصر المقاومة المشاركين في 7 أكتوبر
أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، قانونا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر النخبة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبرالأول 2023.
وفي ذلك اليوم، فاجأت حركة حماس إسرائيل بهجوم غير مسبوق (عملية طوفان الأقصى) على عشرات القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة وأسر المئات من الإسرائيليين، وذلك ردا على الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأعقب ذلك إبادة جماعية ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار عامين، أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح فلسطيني، فضلًا عن دمار واسع شمل نحو 90% من البنى التحتية.
وتقول إسرائيل إن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 (نحو 200 إلى 300 فلسطيني) من عناصر النخبة في حركة حماس، ولم تتم محاكمتهم حتى اليوم.
ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من 3 قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم لأسرى إسرائيليين.
وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست.
وصاغ نواب من كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع الرئيسية على الهواء مباشرة. ووفقا للقانون الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين من الهجوم بالحضور شخصيا.
