رئيس طاقة النواب: ”العامة للبترول” كنز القطاع الحقيقي ونطالب بمراجعة هيكل تمويلها

رئيس طاقة النواب: "العامة للبترول" كنز القطاع الحقيقي ونطالب بمراجعة هيكل تمويلها

افتتح المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مناقشة موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية بالتشديد على المكانة المحورية للشركة العامة للبترول، واصفاً إياها بالذراع البترولي و"الكنز الحقيقي" للقطاع في مصر.

وأوضح الملا أن الشركة تمتلك من المؤهلات والاحتياطيات ما يؤهلها لتحقيق طفرة إنتاجية كبرى بشرط توفير التمويل اللازم، داعياً إلى مراجعة هيكل تمويلها وتطويره بما يتماشى مع دورها الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، بحضور أعضاء هيئة مكتب اللجنة والنواب، إلى جانب ممثلين عن وزارات البترول، والمالية،والتخطيط لمناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وشملت المناقشات أيضا المخصصات المتعلقة بوزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

وفي سياق متصل، أبدى المهندس طارق الملا استعداد اللجنة الكامل لتوفير الغطاء التشريعي اللازم لتعميم تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي مشيرا إلى أن الجهود والتجارب التي بذلها القطاع على مدار أكثر من ست سنوات لاستيعاب هذه التكنولوجيا قد نضجت وصارت جاهزة للتطبيق الموسع، مؤكداً أن التشريعات الجديدة تستهدف بالأساس تحفيز الشركاء الأجانب على الاستثمار في هذه التقنيات داخل مصر.

وطالب رئيس اللجنة باعتماد توقعات المؤسسات الدولية في تسعير "خام برنت" لضمان واقعية الموازنة في مواجهة التوترات الإقليمية

ومن جانبهم، اكد أعضاء مجلس النواب على مطالب المواطنين بضرورة انعكاس طفرة الاستكشافات والإنتاج على استقرار أسعار المنتجات البترولية محلياً.

كما شددوا على تسريع وتيرة توصيل الغاز الطبيعي للقرى والمراكز لتقليص الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، مع المطالبة بالشفافية الكاملة في آليات تسعير الغاز مع الشركاء الأجانب.

وفيما يخص الأرقام المعروضة، انتقدت اللجنة ثبات العائدات المالية التي توردها هيئة البترول لخزانة الدولة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهو ما لا يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في القطاع.

وتتطلع اللجنة طبقا لماوضحه ممثلو هيئة البترول الي كسر هذا الركود المالي عبر زيادة الإنتاج وسرعة تشغيل مشروعات التكرير الجديدة، وفي مقدمتها مشروع التكسير الهيدروجيني بأسيوط –الممتد العمل فيه لأكثر من 5 سنوات ويقترب من اللحظات النهائية– والذي سيساهم بشكل مباشر فور تشغيله في زيادة الاكتفاء الذاتي من السولار.

وفي الختام، أعلنت اللجنة موافقتها على موازنات الجهات الثلاث ومشروع قانون ربط خطة التنمية لقطاع البترول، مع تأكيد المهندس طارق الملا أن متابعة تنفيذ المستهدفات الإنتاجية والاستثمارية ستكون على رأس أولويات اللجنة بصورة دورية خلال الفترة المقبلة.