سؤال برلماني حول استبعاد تكاليف الإقامة الداخلية لمرضى الباطنة من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما أثير حول عدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة ضمن بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة في عدد من المستشفيات الحكومية.
وأوضح الجزار أنه تابع خلال الفترة الأخيرة شكاوى متكررة من عدد من المواطنين والمرضى المترددين على بعض المستشفيات الحكومية، تفيد بأن قرارات العلاج على نفقة الدولة في بعض الحالات تقتصر على تغطية الأدوية أو الإجراءات العلاجية فقط، دون أن تشمل تكاليف الإقامة الداخلية والحجز داخل أقسام الباطنة، رغم احتياج المرضى للبقاء تحت الملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة لعدة أيام.
وأشار النائب إلى أن هذه الشكاوى تثير العديد من التساؤلات، خاصة أن مرضى الباطنة غالبًا ما يكونون من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة التي تتطلب رعاية طبية متواصلة داخل المستشفى، وهو ما يجعل الإقامة جزءًا أساسيًا من الخدمة العلاجية المقدمة لهم.
كما لفت إلى ما أثير بشأن وجود تفاوت في تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة بين بعض المستشفيات والمحافظات، حيث تشمل قرارات العلاج في بعض الجهات الطبية تكاليف الإقامة الداخلية، بينما يتم استبعادها في جهات أخرى رغم تشابه الحالات المرضية والاحتياجات العلاجية، بما يخلق حالة من عدم الوضوح لدى المواطنين حول الخدمات التي تغطيها تلك القرارات.
وأكد الجزار أن أهمية هذا الملف تتضاعف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، خاصة أن شريحة كبيرة من المرضى غير القادرين تعتمد بشكل أساسي على العلاج على نفقة الدولة للحصول على الخدمات الطبية اللازمة، لا سيما في تخصصات الباطنة التي تتطلب في كثير من الأحيان الحجز الداخلي والمتابعة الدقيقة.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله بشأن استبعاد تكاليف الحجز والإقامة الداخلية من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الباطنة، وبيان ما إذا كانت هناك ضوابط أو أكواد علاجية أو تعليمات تنظيمية تستند إليها هذه الممارسات.
كما تساءل عن حقيقة وجود اختلافات في تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة بين المستشفيات الحكومية والجامعية أو بين المحافظات المختلفة فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان حصول المرضى غير القادرين على الخدمة العلاجية الكاملة، بما يشمل الإقامة والمتابعة الطبية متى استدعت الحالة الصحية ذلك.
