النائبة فاطمة عادل تطالب بوقف الأعمال الشاقة وقت الظهيرة لحماية العمالة الميدانية من الإجهاد الحراري
تقدمت النائبة فاطمة عادل باقتراح برغبة إلى مجلس النواب بشأن تنظيم وقف أو تقليل الأعمال البدنية الشاقة خلال ساعات الظهيرة في فصل الصيف، لحماية العمالة الميدانية من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة في القطاعات الأكثر تعرضًا لدرجات الحرارة المرتفعة مثل أعمال النظافة والبناء والزراعة وبعض الأنشطة الصناعية والخدمية.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن موجات الحر الشديدة التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة العمال الذين يقضون ساعات طويلة في مواقع مكشوفة وتحت أشعة الشمس، مشيرة إلى أن عدداً من المحافظات اتخذ بالفعل إجراءات لتنظيم العمل خلال فترات الذروة الحرارية، بما يعكس تزايد الوعي بخطورة الإجهاد الحراري وتأثيره على العمالة الميدانية.
وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت وقائع مؤسفة نتيجة العمل في درجات حرارة مرتفعة، من بينها وفاة أحد العاملين بمشروع للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بعد تعرضه لإجهاد حراري، إلى جانب إصابة عدد من العمال بحالات إغماء وإجهاد شديد، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على ضرورة وجود ضوابط واضحة لتنظيم العمل الميداني خلال فصل الصيف.
وشددت النائبة على أن الأزمة لا تقتصر على قطاع بعينه، وإنما تمتد إلى قطاعات واسعة من العمالة اليومية وغير المنتظمة، التي تعمل في ظروف مناخية قاسية وسط تفاوت واضح في إجراءات السلامة المهنية، وغياب وسائل الحماية الأساسية داخل بعض مواقع العمل، مثل أماكن التظليل وفترات الراحة والمياه المبردة والإسعافات الأولية.
وتضمن الاقتراح عددًا من المطالب، أبرزها تنظيم أو وقف الأعمال البدنية الشاقة في المواقع المكشوفة خلال ساعات الذروة الحرارية، وإلزام جهات العمل بتوفير وسائل الوقاية اللازمة، إلى جانب إعادة تنظيم الورديات وساعات العمل بما يقلل من التعرض المباشر للحرارة المرتفعة، فضلًا عن تكثيف الرقابة على مواقع العمل وتعزيز حملات التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري.
كما دعت النائبة إلى تشديد الرقابة على تشغيل الأطفال في الأعمال الزراعية والموسمية خلال موجات الحر، مؤكدة أن حماية العمالة الميدانية تمثل مسؤولية إنسانية وصحية واجتماعية تستوجب تدخلاً عاجلاً من الحكومة والجهات المعنية.
وطالبت بإحالة الاقتراح إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والإدارة المحلية والشئون الصحية والزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المختصة.
