محمد ربيع يكتب : حسين هريدي.. عندما يتحول النشاط البرلماني إلى حضور مؤثر
في كل برلمان تظهر أسماء كثيرة، لكن قليلًا منها ينجح في فرض حضوره خلال فترة قصيرة. فالنشاط النيابي لا يُقاس فقط بعدد الكلمات التي تُقال تحت القبة، ولا بعدد البيانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بقدرة النائب على الحضور في الملفات المهمة، ومتابعتها، وتحويلها إلى أدوات رقابية ومواقف سياسية تعبر عن المواطنين.
وخلال الأشهر الأولى من الفصل التشريعي الحالي، برز اسم النائب حسين هريدي باعتباره واحدًا من أكثر النواب الشباب نشاطًا داخل مجلس النواب، وأحد أبرز الوجوه الصاعدة داخل الهيئة البرلمانية لحزب العدل.
فبحسب المتابعة البرلمانية، يتصدر هريدي نواب الحزب من حيث عدد الأدوات الرقابية المقدمة، لكن أهمية التجربة لا تكمن في العدد وحده، وإنما في التنوع والتأثير. فبين طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات داخل اللجان النوعية، حرص على الاشتباك مع ملفات متباينة تمس شرائح مختلفة من المواطنين، وهو ما يعكس فهمًا واسعًا لطبيعة الدور البرلماني.
وكان من أوائل النواب الذين تصدوا لملف العدادات الكودية، وهي القضية التي تمس ملايين المواطنين، حيث واصل إثارة الملف ومتابعته داخل البرلمان، مطالبًا بحلول أكثر عدالة ووضوحًا للمواطنين المتعاملين مع هذا النظام. كما حضر بقوة في عدد من الملفات الخدمية والتنموية المرتبطة بمحافظات الصعيد، وهو ما يعكس اهتمامًا واضحًا بقضايا المناطق التي طالما عانت من ضعف التمثيل السياسي والإعلامي مقارنة بالمراكز الحضرية الكبرى.
ولم يقتصر نشاطه على الملفات الجماهيرية التقليدية، بل امتد إلى القضايا المهنية والعمالية. فقد أعاد من خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية فتح ملف ظل معلقًا لسنوات طويلة. وخلال المناقشات طالب بجدول زمني واضح لإنهاء الأزمة وحسم أوضاع العاملين المؤقتين، مساهمًا في إعادة القضية إلى دائرة الاهتمام البرلماني والإعلامي بعد سنوات من التعثر.
كما لفت الانتباه إلى ملف الحوكمة وتضارب المصالح من خلال طلب الإحاطة الذي ناقش أوضاع الجمع بين المناصب العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة. وقد ساهمت المناقشات التي أثارها الملف في تسليط الضوء على أهمية الفصل بين الأدوار العامة والمصالح الخاصة وتعزيز قواعد الشفافية والمساءلة. وفي أعقاب هذه المناقشات شهدت الساحة عددًا من الاستقالات وإعادة ترتيب الأوضاع المؤسسية، الأمر الذي منح القضية بعدًا عمليًا يتجاوز مجرد النقاش النظري.
وربما يكون ما يميز أداء هريدي هو أنه لا يكتفي بالحضور داخل قاعات اللجان أو الجلسات العامة، بل يحرص على الوجود المستمر بين المواطنين. فكثير من الملفات التي تبناها بدأت من شكاوى ومطالبات على الأرض قبل أن تتحول إلى أدوات رقابية داخل البرلمان. وهو ما منح تحركاته قدرًا من المصداقية والارتباط المباشر باحتياجات الناس ومشكلاتهم اليومية.
كما يظهر اهتمامه بقضايا الصعيد بصورة واضحة في تحركاته ومداخلاته، سواء فيما يتعلق بالخدمات أو التنمية أو البنية الأساسية. ففي وقت ما زالت فيه الفجوة التنموية بين المحافظات تمثل أحد أبرز التحديات الوطنية، تبدو هذه الملفات حاضرة بقوة في أولوياته البرلمانية.
وبالطبع ما زال الوقت مبكرًا لإطلاق أحكام نهائية على أي تجربة سياسية أو برلمانية، لكن المؤشرات الحالية تكشف عن نائب شاب يمتلك قدرًا كبيرًا من النشاط والحيوية والقدرة على الحركة بين ملفات متعددة دون أن يفقد التركيز أو الحضور. فمن قضايا الصعيد والتنمية المحلية، إلى العدادات الكودية، إلى الصحفيين المؤقتين، وصولًا إلى ملفات الحوكمة وتضارب المصالح، تتسع خريطة اهتماماته بصورة لافتة.
لهذا يبدو حسين هريدي اليوم واحدًا من أبرز الوجوه البرلمانية الصاعدة داخل حزب العدل. ليس فقط لأنه يقدم عددًا كبيرًا من الأدوات الرقابية، وإنما لأن هذه الأدوات ارتبطت بملفات حقيقية ومؤثرة، ولأن حضوره لم يقتصر على قاعة البرلمان، بل امتد إلى الشارع وبين المواطنين. وهي معادلة صعبة لا ينجح في تحقيقها كثيرون في بداياتهم السياسية.
