إسكان النواب: إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري
أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة على إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري، بما يحقق التوازن بين حقوق المطورين العقاريين والمشترين، ويضمن استقرار السوق.
وأوضح همام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لجنة الإسكان عقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مستقبل القطاع، كان أحدثها بحضور وزيرة الإسكان، حيث جرى استعراض رؤية الحكومة بشأن آليات تنظيم السوق وتعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأشار إلى أن التوجه الحالي يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يتولى بالتعاون مع وزارة الإسكان إعداد مشروع قانون شامل للتطوير العقاري، بما يتيح الاستفادة من خبرات العاملين في المجال، إلى جانب إحكام الرقابة على السوق ووضع معايير واضحة لممارسة النشاط.
وأضاف أن وجود اتحاد للمطورين يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، مؤكدًا أن القانون المرتقب سيشمل آليات رقابية تستهدف ضبط العلاقة بين الشركات والعملاء، مع توفير ضمانات قانونية تكفل حماية حقوق المشترين.
البنود التي تدرجها شركات التطوير العقاري في عقود البيع
وفيما يتعلق بعقود بيع الوحدات السكنية، شدد وكيل لجنة الإسكان على أهمية مراجعة جميع بنود العقود قبل التوقيع، لافتًا إلى أن بعض المشترين يوقعون على العقود دون الاطلاع على تفاصيلها، وهو ما قد يترتب عليه الالتزام بشروط تمنح المطور العقاري امتيازات واسعة.
كما انتقد بعض البنود التي تدرجها شركات التطوير العقاري في عقود البيع، وعلى رأسها إلزام المشتري بالانتهاء من تشطيب الوحدة خلال فترة زمنية محددة، مع منح الشركة حق سحب الوحدة في حال عدم الالتزام بهذا الشرط، رغم سداد قيمتها بالكامل.
ووصف همام هذه البنود بأنها غير عادلة ولا تحقق التوازن بين طرفي التعاقد، مؤكدًا أن لجنة الإسكان تعمل على وضع إطار قانوني يمنع تضمين العقود أي شروط مجحفة تمس حقوق المشترين أو تفرض عليهم التزامات غير منصفة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنظيم سوق التطوير العقاري بصورة تحقق الاستقرار، وتحافظ على حقوق المطورين الجادين، وفي الوقت نفسه توفر حماية قانونية أكبر للمواطنين المقبلين على شراء الوحدات السكنية.
