ننشر أبرز التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلاثاء مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، وذلك في ضوء تقرير أعدته لجنة الشئون الاقتصادية بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
وتأتي التعديلات المقترحة ضمن تحرك تشريعي يستهدف تهيئة المناخ أمام نمو الصادرات المصرية، من خلال معالجة العقبات التي تواجه المصدرين، وتطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمارات، إلى جانب تدارك أوجه القصور والمشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.
وتستهدف هذه الخطوة دعم توجه الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويركز مشروع القانون على استحداث آليات أكثر فاعلية للتنسيق بين الوكالة والجهات المرتبطة بعملها، بما يساعدها على أداء دورها في توفير ضمانات الصادرات والاستثمارات بكفاءة أكبر، ويدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الناشئة.
كما تستهدف التعديلات تعزيز دور الصادرات باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية، والمساهمة في الحد من الاختلالات التي يعاني منها الميزان التجاري.
وفي إطار مراجعة مواد مشروع القانون، وافقت اللجنة المشتركة على إدخال تعديلات بالتوافق مع الحكومة، كان أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، والتي تنص على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك.
وجاء قرار الحذف لتجنب تداخل الاختصاصات واحتمالات التعارض بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات داخل الإطار التنظيمي الجديد.
وأشار تقرير اللجنة الاقتصادية إلى أن إسناد مهمة ضمان الصادرات إلى جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، من شأنه تعزيز ثقة المتعاملين في منظومة الضمان، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في أنشطتها التصديرية، بما ينعكس على نمو القطاع التصديري.








