النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشارهشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، ووضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المختصة أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 11، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، حيث يصدر بتشكيل الجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
ومنح التعديل الجمعية العامة غير العادية اختصاصات جديدة، أبرزها تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة.كما تختص الجمعية بإقرار المشروعات التي تتجاوز مخاطرها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.









