صرخة إنسانية من كفر الشيخ: ”محضر استلام مفقود” يهدد حلم مواطن في نقل ملكية وحدته السكنية بعد 7 سنوات من الالتزام
يعيش المواطن محمد محمد عباس غازي وأسرته حالة من القلق البالغ بعد أن اصطدم حلمهم البسيط بنقل ملكية وحدتهم السكنية في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ بجدار من البيروقراطية الإدارية، إثر المطالبة بمستند مفقود بمعرفة الجهات الحكومية ذاتها.
تفاصيل الأزمة الإنسانية والإدارية:
سنوات من الالتزام: مضى على استلام الوحدة السكنية أكثر من سبع سنوات التزم خلالها المواطن بكافة الشروط وسداد الأقساط حتى انقضت تماماً فترة حظر التصرف القانونية.
رغبة قانونية مشروعة: سعى المواطن لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية لنقل الملكية إلى الغير مع الالتزام التام بسداد كافة الرسوم المقررة للدولة (الـ 10%) وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
شرط تعجيزي غير متوقع: أثناء التقديم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فوجئ بطلب إرفاق "صورة من محضر الاستلام"، رغم أنه لم يتسلمه نهائياً عند استلام الشقة منذ أكثر من سبع سنوات.
اعتراف إداري بفقدان المستند: عند توجه المواطن إلى مديرية الإسكان بكفر الشيخ، تبين أن محاضر الاستلام سُلمت للمقاول لاستكمال توقيعاتها من جهاز تعمير الساحل الشمالي بالإسكندرية ولم تُعاد للمديرية حتى الآن.
تحركات رسمية دون جدوى: أصدرت مديرية الإسكان إفادة رسمية تثبت تاريخ استلام الوحدة وأكدت أنها خاطبت جهاز التعمير مراراً وتكراراً (وهو ما تم توضيحه أيضاً في الرد على شكاوى منظومة رئاسة مجلس الوزراء)، ومع ذلك أصر صندوق الإسكان الاجتماعي على رفض الطلب وإلزام المواطن بمستند لا يملكه.
مناشدة عاجلة إلى المسؤولين:
يناشد المواطن محمد محمد عباس غازي (رقم الهاتف: 01092240554) السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة المهندسة رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتدخل الفوري لإنهاء هذا الكابوس الإداري عبر:
قبول الإفادة الرسمية الصادرة من مديرية الإسكان بكفر الشيخ والمتضمنة تاريخ الاستلام كمستند بديل عن المحضر المفقود إدارياً.
استثناء الحالة من شرط تقديم صورة المحضر لتعذر الحصول عليه لأسباب خارجة عن إرادة المواطن تماماً وثبوت ذلك بالمستندات الرسمية.
توجيه الصندوق باستكمال إجراءات نقل الملكية بعد استيفاء باقي الشروط وسداد الرسوم المقررة للدولة.
وضع آلية حاسمة لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين بسبب أخطاء أو إجراءات إدارية متبادلة بين الجهات الحكومية والمقاولين لا يد للمواطن فيها.









