النائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي بمركز مغاغة و بني مزار بالمنيا
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تدني جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي بمركز مغاغة و بني مزار بمحافظة المنيا، وأثره على جودة الرغيف، وضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الدقيق بين المطاحن والمخابز.
وأشار في طلبه إلى أنه ورده شكاوى من المواطنين وأصحاب المخابز بمركز مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا، بشأن تدني جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم، وما ترتب على ذلك من تراجع ملحوظ في جودة الرغيف المنتج، سواء من حيث القوام أو المظهر أو مستوى النضج، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المواطنين الذين يعتمدون على الخبز المدعم باعتباره أحد أهم السلع الأساسية على مائدة الأسرة المصرية.
وأوضح أنه في ضوء تلك الشكاوى فإننا نطالب بضرورة مراجعة منظومة توزيع الدقيق على مخابز المركز، والوقوف على أسباب استمرار توريد دقيق من خارج المحافظة رغم وجود مطاحن داخل محافظة المنيا.
وقال إن المشكلة، وفقًا للشكاوى الواردة إلينا، تتمثل في اعتماد عدد من مخابز مركز مغاغة وبني مزار على الدقيق الوارد من مطاحن جنوب القاهرة، التابعة لمنظومة مطاحن القاهرة والجيزة، رغم وجود مطاحن بني مزار بمحافظة المنيا والتي بها جودة الدقيق المنتج أفضل وأكثر ملاءمة لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات.
وتابع: وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا حول آلية تحديد المطاحن المسؤولة عن تغذية المخابز في كل مركز ومحافظة، والمعايير التي تستند إليها وزارة التموين في توزيع حصص الدقيق، ومدى مراعاة جودة المنتج النهائي عند اتخاذ قرارات التوزيع، وليس مجرد توافر الكميات أو سهولة إجراءات النقل والتوريد.
وأكمل: كما تثير هذه المنظومة تساؤلات حول جدوى نقل الدقيق من مطاحن تقع خارج النطاق الجغرافي للمحافظة إلى مخابز مغاغة وبني مزار، في الوقت الذي توجد فيه مطاحن داخل المحافظة، وما إذا كانت هناك أسباب فنية أو تشغيلية أو تعاقدية تبرر هذا التوزيع، خاصة أن جودة الدقيق تمثل عنصرًا أساسيًا في جودة الخبز، ولا يمكن فصل جودة الرغيف الذي يصل إلى المواطن عن جودة المادة الخام المستخدمة في إنتاجه.
وأضاف: فالمواطن الذي يحصل على حصته من الخبز المدعم لا يعنيه مصدر الدقيق أو الجهة التي تتولى طحنه وتوريده، بقدر ما يعنيه أن يحصل على رغيف جيد، مطابق للمواصفات المقررة، صالح للاستهلاك، ويحافظ على الوزن والجودة المطلوبة. ولا يجوز أن يتحمل المواطن نتيجة أي قصور في منظومة التوريد أو التوزيع أو الرقابة على جودة الدقيق.
ولفت إلى أن استمرار الشكاوى بشأن جودة الدقيق يستوجب إجراء فحص فني ومعملي محايد لعينات من الدقيق المورد إلى مخابز مغاغة وبني مزار من مطاحن جنوب القاهرة، ومقارنتها بعينات من إنتاج مطاحن مغاغة و بني مزار، من حيث نسبة الاستخلاص والرطوبة والخواص الفنية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، فضلًا عن تقييم أثر ذلك على جودة الرغيف النهائي.
وقال إنه يتعين على وزارة التموين والتجارة الداخلية توضيح الأسس التي يتم وفقًا لها توزيع الدقيق بين المطاحن والمخابز، وما إذا كانت الأولوية في التوزيع تُمنح للاعتبارات الجغرافية والاقتصادية وجودة المنتج، أم أن هناك ترتيبات أخرى تتحكم في تحديد مصادر التوريد، بما قد يؤدي إلى تحميل منظومة الخبز أعباء نقل وتوزيع غير ضرورية، دون تحقيق تحسن ملموس في جودة المنتج النهائي.
وشدد على أن منظومة الخبز المدعم لا ينبغي تقييمها فقط بمدى انتظام صرف الحصص أو توافر الدقيق، وإنما بجودة الرغيف الذي يصل بالفعل إلى المواطن. فالدعم الذي تتحمله الدولة من أجل توفير الخبز لا يحقق غايته كاملة إذا انتهى الأمر بوصول منتج أقل من المستوى المطلوب، نتيجة مشكلات في جودة الدقيق أو آليات توزيعه.
وطالب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح الآتي:
أولاً) ما أسباب قيام منظومة التموين بتوريد الدقيق إلى مخابز مركز مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا من مطاحن جنوب القاهرة، رغم وجود مطاحن مغاغة و بني مزار داخل المحافظة؟ وما المعايير الفنية والاقتصادية والجغرافية التي يتم على أساسها تحديد مصادر الدقيق المخصص لكل مخبز، وهل خضعت هذه التوزيعات لمراجعة تراعي جودة الدقيق وتكلفة نقله ومدى قرب المطاحن من مناطق الاستهلاك؟
ثانياً) دراسة الشكاوى المتعلقة بتدني جودة الدقيق المورد إلى مخابز مغاغة وبني مزار، وما نتائج الفحوص والاختبارات المعملية التي أجرتها الجهات الرقابية على عينات الدقيق الوارد من مطاحن جنوب القاهرة؟ وهل تم إجراء مقارنة فنية بين جودة إنتاج مطاحن جنوب القاهرة ومطاحن مغاغة و بني مزار، ومدى مطابقة كل منهما للمواصفات القياسية المعتمدة لإنتاج الخبز البلدي المدعم؟
ثالثاً) ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان جودة الدقيق قبل توريده إلى المخابز، والرقابة على مراحل الطحن والتخزين والنقل والتوزيع؟ وما آليات محاسبة المطاحن في حالة ثبوت عدم مطابقة الدقيق للمواصفات أو تسببه في تراجع جودة الرغيف؟ وهل تتم متابعة جودة الخبز المنتج فعليًا داخل المخابز، أم يقتصر التفتيش على وزن الرغيف ومطابقته للاشتراطات الشكلية؟
رابعاً) إعادة مراجعة خريطة توزيع الدقيق بمركز مغاغة و بني مزار، وإعطاء الأولوية للاستفادة من إنتاج مطاحن بني مزار حال ثبوت ملاءمته الفنية وجودته، بما يحقق تقليل مسافات النقل وتكاليف التوريد، ويحسن جودة الخبز المقدم للمواطنين؟ وما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمعالجة شكاوى المواطنين وضمان وصول رغيف خبز مطابق للمواصفات وبالجودة المطلوبة؟









