عصام الفقي في حواره لـ"بوابة البرلمان": فائدة الدين والأجور والدعم مشكلة الموازنة الأساسية.. وخصخصة ماسبيرو لا تضر الأمن القومي
حوار - هايدى فاروق
اكد عصام الفقى امين سر لجنه الخطه والموازنه ان فائدة الدين والاجور والدعم هى المشكلة الاساسية التى تواجه الموازنه وان الحل الاقتصادى الامثل هو استبدال الدين من خلال خصخصة الهيئات الاقتصادية الخاسرة والتى بلغت مديوناتها ل119 مليار جنية وومنها هيئة السكة الحديد واتحاد الاذاعه والتلفزيون وهيئة التنمية والتعمير الزراعى مشيرا إلى ان الخصخصة لاتضر بالامن القومى ومايضر الامن القومى هو السكوت عن الفساد واهدار الملايين فى مؤسسات خاسرة مؤكدا ان ماحدث فى الماضى لم يكن خصخصة ولكنه كان رشاوى ومحسوبية وشركات بيعت برخص التراب.
وشدد الفقى على ضرورة ايجاد حل فورى وجذرى لمشكلة وصول الدعم لمستحقية فى مصر حيث وصلت مخصصات الدعم فى موازنه هذا العام ل330 مليار جنية ومع ذلك لا يصل لمستحقيه.
وإلى نص الحوار
ما تعليقك على الموازنة الحالية ؟
الموازنه الحالية تبلغ تريلون و206 مليار توجد بعض المشاكل تواجهه الموازنه كفائدة الدين التى تبلغ 370مليار واعتقد انه لو هناك حلول لمعالجة فائدة الدين لتخفيف العبء على الموازنه بالاضافة للدعم الذى بلع 330 مليار والاجور 240 مليار ففى 2011 كانت الاجور 84 مليار وهذا يسبب عبء كبير على الموازنه ففائدة الدين والاجور والدعم هم اساس العبء الدعم بهذا المبلغ الكبير لابد ان يصل لمستحقية فلابد ان يكون لدينا معلومات عن مستحقى الدعم ومحدودى الدخل فهناك وسيط بين الحكومة ومستحقى الدعم وهم العقبة الحقيقة فى وصول الدعم لمستحقيه.
ولابد من اتخاذ اجراءات فورية وسريعه اهمها تنقية بطاقات التموين لمعرفة المستحقين ولتكن المعاير محددة فعلى سبيل المثال من يتجاوز راتبه 5 الاف جنية يحذف فورا وتذهب الاموال التى تم توفيرها لميزانية دعم السلع التموينية فيوجد 72 مليون بطاقة تموينية وعدد سكان مصر 93 مليون اى ان 90% من السكان معهم بطاقات تموين ومن المؤكد ان اغلبهم غير مستحقين للدعم وقد تحدثت مع وزير التموين الدكتور على مصيلحى خلال جلسة الخطة والموازنه فى هذا الأمر وان كل من يحذف يضخ فى مستحقين الدعم، ومستحقي الدعم هم اصحاب المعاشات المرأة المعيلة اصحاب الضمان الاجتماعى الفلاح غير حائز 70% من الشعب المصرى مؤهلات عليا ومتوسطة وعمال بالاجر اليومى لابد ان تشملهم مظله الدعم وان استطعنا توصيل الدعم لمستحقية سيحل جزء كبير من مشاكل مصر.
لكن الدعم ليس سلع تموينيه فقط فقطاع كبير يعتمد على دعم الطاقه ممثلا فى البنزين والكهرباء فماهو رأيك فى رفع اسعار المحروقات الفترة القادمة ؟
العام الماضى كان دعم المحروقات 51 مليار اليوم 101 مليار برميل البترول ارتفع سعرة ايضا للضعف فائدة الدين لابد من ايجاد حلول له الدين العام وصل ل4 تريليون الدول المتقدمة لديها ادارة للدين العام فعندما يصل الدين العام لنقطة معينه لايمكن ان لا نتجاوزها ففائدة الدين العام تبلغ سنويا 380 مليار مما يرهق موازنه الدولة وقد طرحنا حلول على الحكومة منها استبدال الدين فهناك البنوك الاستثمارية التى تدين الحكومة بمبالغ معينه فيمكن لهذة البنوك ان تشترى هيئة من الهيئات الاقتصادية الخاسرة لان اصبحت الهيئات الاقتصادية تسبب عبء كبير كهيئة السسك الحديديه فعليها مديونية 47 مليار وهيئة التنمية والتعمير الزراعية ايضا واتحاد الاذاعه والتلفزيون.
ولكن اتحاد الاذاعه والتلفزيون هو امن قومى ولايمكن خصخصته ؟
لقد طالبت بتشكيل لجنه تقصى حقائق واعادة هيكلة العاملين بإتحاد الاذاعه والتلفزيون وعلى العاملين فى القنوات الفضائية ان يقدموا استقالتهم ويتركون العمل وعندما يكون على الاتحاد مديونية 32 مليار واجور العاملين 4 ونصف مليار و70% من العاملين بالاتحاد يتقاضون اجر دون ان يؤدوا عمل لابد ان يكون هناك حلول جذرية لحل المشاكل لتخفيف العبىء على موازنه الدولة.
وانا ارى ان اى مشكلة تسبب عبىء على موازنه الدوله فعدم حلها والتراخى هو مايضر الامن القومى ومصلحة مصر فوق الجميع ولو لم نعمل بجد فالبلد ستضيع منا، اغلبية العاملين فى الدولة اعتادوا على التباطؤ والتراخى لابد ان نربط الاجر مقابل العمل فالاقتصاد الخاص ناجح لانه يربط العمل بالاجر.
وعندما تحدثت عن هيئة السكة الحديد واتحاد الاذاعه والتفلزيون كنت اتحدث من الغيرة على هذا البلد فمديونات الهيئات الاقتصادية وصلت ل119 مليار وبدلا من ان تدعم الموازنه اصبحت عبئا عليها.
ولابد ان يكون هناك حلول فورية وجذرية فالشفافية مطلوبة والشعب لابد ان يعلم كل هذة الامور الفترة الاخيرة توجد قرارات لابد ان تتخذ فى صالح الدولة المصرية فالتباطىء وعدم السرعه يتساوى مع عدم اتخاذ القرار عدم تشكيل لجان تقصى حقائق للهيئات الاقتصادية الخاسرة يعتبر تراخى الحكومة عليها حسن اختيار القيادات فاختيار القيادات فى محنه ومن احسن القرارات التى اتخذها الرئيس حق الشعب واسترداد الاراضي.
هل ترى ان استبدال الديون هو الحل الامثل حاليا ؟
استبدال الديون هو احد الحلول الاقتصادية الهامه والخخصة فى الماضى لم تكن خصخصة بل كانت محسوبة ورشاوى وبيعت الشركات بتراب الفلوس.
مخصصات التعليم والصحة جاءت اقل مما اقره الدستور اى انها موازنه غير دستورية فما هو تعليقك ؟
كنا تحدثنا مع وزير التربية والتعليم الاسبوع الماضى وطالب بالنسبة الدستورية لمخخصات التعليم من الموازنه وهى 150 مليار جنية وتم تخصيص مبلغ 80 مليار جنية فى الموازنه الجديدة، وقد طالب بمبلغ 24 مليار تضاف ل80 مليار وتزيد بعد ذلك فمرتبات المعلمين فى الموازنه تصل إلى 67 مليار جنية اى ان الباقى فقط هو النسبة التى تصرف على تطوير التعليم 13 مليار.
وقد تم الاتفاق فى اللجنه على ان نوصل ماطلبه وزير التربية والتعليم وتزيد مخصصات التعليم ب24 مليار فالتعليم اساس نهضة الدوله وموزانه الصحة سيوجد بعض البنود سيتم تدعيمها وعلاج النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة طالبت بزيادة الدعم 100 مليون وسيكون هناك توافق بين اعضاء اللجنه وقد ارسل وزير الشباب خطاب لرئيس لجنه الخطة والموزانه بشان الزيادة وسيتم الموافقة عليها، فموازنة الشباب والرياضة لا يجب ان تكون مهلهله فاذا لم ننهض بشباب الدوله لايمكن ان ننهض بالبلد فالشباب يمثل 65% من سكان الدولة.
هل ستوافق على الحساب الختامي للموازنة ؟
من 2011 وحتى تاريخة الدوله تمر بظروف استثنائية فى حاله شبهه حرب ولابد من معالجة الامور بحكمة وموضوعية والنسب الدستورية فى ظل ظروف كالتى نعيشها امر صعب ونحن نحاول المعالجة والقرب من النسب مع عدم ضياع حقوق الوزارات الاخرى، فغالبية النواب تتفهم الوضع الحرج والقرارات الاقتصادية الاخيرة وبالتالى فأن التداعيات التى حدثت فيجب الانتباه لها وخاصة انه يوجد من يتربص بمصر لانها البلد الوحيدة التى وقفت ضد مخططات التقسيم، وعلى الدوله ان تحارب الفساد وان تضع الشخص المناسب فى المكان المناسب فهذا هو الحل الامثل لكافه مشاكلنا، فإذا لم يشعر المواطن بتحسين وضعه ومعيشته والارتفاع بمستوى الحياة فسيكون هناك حساب عسير للحكومة.
⇧
اكد عصام الفقى امين سر لجنه الخطه والموازنه ان فائدة الدين والاجور والدعم هى المشكلة الاساسية التى تواجه الموازنه وان الحل الاقتصادى الامثل هو استبدال الدين من خلال خصخصة الهيئات الاقتصادية الخاسرة والتى بلغت مديوناتها ل119 مليار جنية وومنها هيئة السكة الحديد واتحاد الاذاعه والتلفزيون وهيئة التنمية والتعمير الزراعى مشيرا إلى ان الخصخصة لاتضر بالامن القومى ومايضر الامن القومى هو السكوت عن الفساد واهدار الملايين فى مؤسسات خاسرة مؤكدا ان ماحدث فى الماضى لم يكن خصخصة ولكنه كان رشاوى ومحسوبية وشركات بيعت برخص التراب.
وشدد الفقى على ضرورة ايجاد حل فورى وجذرى لمشكلة وصول الدعم لمستحقية فى مصر حيث وصلت مخصصات الدعم فى موازنه هذا العام ل330 مليار جنية ومع ذلك لا يصل لمستحقيه.
وإلى نص الحوار
ما تعليقك على الموازنة الحالية ؟
الموازنه الحالية تبلغ تريلون و206 مليار توجد بعض المشاكل تواجهه الموازنه كفائدة الدين التى تبلغ 370مليار واعتقد انه لو هناك حلول لمعالجة فائدة الدين لتخفيف العبء على الموازنه بالاضافة للدعم الذى بلع 330 مليار والاجور 240 مليار ففى 2011 كانت الاجور 84 مليار وهذا يسبب عبء كبير على الموازنه ففائدة الدين والاجور والدعم هم اساس العبء الدعم بهذا المبلغ الكبير لابد ان يصل لمستحقية فلابد ان يكون لدينا معلومات عن مستحقى الدعم ومحدودى الدخل فهناك وسيط بين الحكومة ومستحقى الدعم وهم العقبة الحقيقة فى وصول الدعم لمستحقيه.
ولابد من اتخاذ اجراءات فورية وسريعه اهمها تنقية بطاقات التموين لمعرفة المستحقين ولتكن المعاير محددة فعلى سبيل المثال من يتجاوز راتبه 5 الاف جنية يحذف فورا وتذهب الاموال التى تم توفيرها لميزانية دعم السلع التموينية فيوجد 72 مليون بطاقة تموينية وعدد سكان مصر 93 مليون اى ان 90% من السكان معهم بطاقات تموين ومن المؤكد ان اغلبهم غير مستحقين للدعم وقد تحدثت مع وزير التموين الدكتور على مصيلحى خلال جلسة الخطة والموازنه فى هذا الأمر وان كل من يحذف يضخ فى مستحقين الدعم، ومستحقي الدعم هم اصحاب المعاشات المرأة المعيلة اصحاب الضمان الاجتماعى الفلاح غير حائز 70% من الشعب المصرى مؤهلات عليا ومتوسطة وعمال بالاجر اليومى لابد ان تشملهم مظله الدعم وان استطعنا توصيل الدعم لمستحقية سيحل جزء كبير من مشاكل مصر.
لكن الدعم ليس سلع تموينيه فقط فقطاع كبير يعتمد على دعم الطاقه ممثلا فى البنزين والكهرباء فماهو رأيك فى رفع اسعار المحروقات الفترة القادمة ؟
العام الماضى كان دعم المحروقات 51 مليار اليوم 101 مليار برميل البترول ارتفع سعرة ايضا للضعف فائدة الدين لابد من ايجاد حلول له الدين العام وصل ل4 تريليون الدول المتقدمة لديها ادارة للدين العام فعندما يصل الدين العام لنقطة معينه لايمكن ان لا نتجاوزها ففائدة الدين العام تبلغ سنويا 380 مليار مما يرهق موازنه الدولة وقد طرحنا حلول على الحكومة منها استبدال الدين فهناك البنوك الاستثمارية التى تدين الحكومة بمبالغ معينه فيمكن لهذة البنوك ان تشترى هيئة من الهيئات الاقتصادية الخاسرة لان اصبحت الهيئات الاقتصادية تسبب عبء كبير كهيئة السسك الحديديه فعليها مديونية 47 مليار وهيئة التنمية والتعمير الزراعية ايضا واتحاد الاذاعه والتلفزيون.
ولكن اتحاد الاذاعه والتلفزيون هو امن قومى ولايمكن خصخصته ؟
لقد طالبت بتشكيل لجنه تقصى حقائق واعادة هيكلة العاملين بإتحاد الاذاعه والتلفزيون وعلى العاملين فى القنوات الفضائية ان يقدموا استقالتهم ويتركون العمل وعندما يكون على الاتحاد مديونية 32 مليار واجور العاملين 4 ونصف مليار و70% من العاملين بالاتحاد يتقاضون اجر دون ان يؤدوا عمل لابد ان يكون هناك حلول جذرية لحل المشاكل لتخفيف العبىء على موازنه الدولة.
وانا ارى ان اى مشكلة تسبب عبىء على موازنه الدوله فعدم حلها والتراخى هو مايضر الامن القومى ومصلحة مصر فوق الجميع ولو لم نعمل بجد فالبلد ستضيع منا، اغلبية العاملين فى الدولة اعتادوا على التباطؤ والتراخى لابد ان نربط الاجر مقابل العمل فالاقتصاد الخاص ناجح لانه يربط العمل بالاجر.
وعندما تحدثت عن هيئة السكة الحديد واتحاد الاذاعه والتفلزيون كنت اتحدث من الغيرة على هذا البلد فمديونات الهيئات الاقتصادية وصلت ل119 مليار وبدلا من ان تدعم الموازنه اصبحت عبئا عليها.
ولابد ان يكون هناك حلول فورية وجذرية فالشفافية مطلوبة والشعب لابد ان يعلم كل هذة الامور الفترة الاخيرة توجد قرارات لابد ان تتخذ فى صالح الدولة المصرية فالتباطىء وعدم السرعه يتساوى مع عدم اتخاذ القرار عدم تشكيل لجان تقصى حقائق للهيئات الاقتصادية الخاسرة يعتبر تراخى الحكومة عليها حسن اختيار القيادات فاختيار القيادات فى محنه ومن احسن القرارات التى اتخذها الرئيس حق الشعب واسترداد الاراضي.
هل ترى ان استبدال الديون هو الحل الامثل حاليا ؟
استبدال الديون هو احد الحلول الاقتصادية الهامه والخخصة فى الماضى لم تكن خصخصة بل كانت محسوبة ورشاوى وبيعت الشركات بتراب الفلوس.
مخصصات التعليم والصحة جاءت اقل مما اقره الدستور اى انها موازنه غير دستورية فما هو تعليقك ؟
كنا تحدثنا مع وزير التربية والتعليم الاسبوع الماضى وطالب بالنسبة الدستورية لمخخصات التعليم من الموازنه وهى 150 مليار جنية وتم تخصيص مبلغ 80 مليار جنية فى الموازنه الجديدة، وقد طالب بمبلغ 24 مليار تضاف ل80 مليار وتزيد بعد ذلك فمرتبات المعلمين فى الموازنه تصل إلى 67 مليار جنية اى ان الباقى فقط هو النسبة التى تصرف على تطوير التعليم 13 مليار.
وقد تم الاتفاق فى اللجنه على ان نوصل ماطلبه وزير التربية والتعليم وتزيد مخصصات التعليم ب24 مليار فالتعليم اساس نهضة الدوله وموزانه الصحة سيوجد بعض البنود سيتم تدعيمها وعلاج النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة طالبت بزيادة الدعم 100 مليون وسيكون هناك توافق بين اعضاء اللجنه وقد ارسل وزير الشباب خطاب لرئيس لجنه الخطة والموزانه بشان الزيادة وسيتم الموافقة عليها، فموازنة الشباب والرياضة لا يجب ان تكون مهلهله فاذا لم ننهض بشباب الدوله لايمكن ان ننهض بالبلد فالشباب يمثل 65% من سكان الدولة.
هل ستوافق على الحساب الختامي للموازنة ؟
من 2011 وحتى تاريخة الدوله تمر بظروف استثنائية فى حاله شبهه حرب ولابد من معالجة الامور بحكمة وموضوعية والنسب الدستورية فى ظل ظروف كالتى نعيشها امر صعب ونحن نحاول المعالجة والقرب من النسب مع عدم ضياع حقوق الوزارات الاخرى، فغالبية النواب تتفهم الوضع الحرج والقرارات الاقتصادية الاخيرة وبالتالى فأن التداعيات التى حدثت فيجب الانتباه لها وخاصة انه يوجد من يتربص بمصر لانها البلد الوحيدة التى وقفت ضد مخططات التقسيم، وعلى الدوله ان تحارب الفساد وان تضع الشخص المناسب فى المكان المناسب فهذا هو الحل الامثل لكافه مشاكلنا، فإذا لم يشعر المواطن بتحسين وضعه ومعيشته والارتفاع بمستوى الحياة فسيكون هناك حساب عسير للحكومة.
