النائب بدوى دسوقى : إنشاء شركة جديدة لإدارة السكة الحديد سيقضى على السوق السوداء
كتب- احمد زكى :
أشاد النائب محمد بدوى دسوقى ، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بما أعلنت عنه وزارة النقل بشأن إنشاء شركة جديدة لإدارة خطوط السكة الحديد العام القادم ، مشيرا إلى أن قانون السكة الحديد رقم 152 لعام 1980 يمنع الدولة من مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة أو المشاركة فى هيئة سكك حديد مصر.
وأكد دسوقى فى تصريحات صحفية أن البرلمان يسعى لتعديل فقرة فى المادة الثانية فى القانون ، بحيث تكون الهيئة القومية للسكة الحديد تقوم على شأنها ونعطى فرصة للقطاع الخاص ، مشيرا إلى أننا يجب أن نعطة مساحة حرية للتعامل مع القطاع الخاص لأننا لانريد تواجد الحكومة فى المرافق الخدمية، خاصه وأن كل المؤسسات التى تديرها البلد فشلت.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أن إنشاء شركة جديدة لإدارة خطوط السكة الحديد سيكون لها أثار إيجابية على الركاب البسطاء فى القضاء على السوق السوداء ، وسيؤدى إلى زيادة فى العرض، كما سيعود على الدولة بفوائد غير مباشرة فى إحداث التنمية فى الصناعة والتجارة وجلب الاستثمارات.
كما أوضح أن إنشاء شركة جديدة لإدارة خطوط السكة الحديد سيكون له تأثير كبير على تقليل التلوث البيئى وإستهلاك الوقود، كما سيزيد الطلب على استخدام هذا القطار بإعتباره مناسب ومريح ، على الرغم من أن تذكرته عالية الثمن.
وكان قد أكد الدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، أنه يتم إنشاء شركة قابضة للسكة الحديد لتقوم بإدارة الخطوط الجديدة المزمع إنشاؤها للسكة الحديد.
وأضاف شعث أن الشركة يتم إنشاؤها بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإدارة وتشغيل خطى العين السخنة العلمين وخط السادس من أكتوبر - أسوان.
وأشار إلى أن الشركة الجديدة مهمتها إدارة وتشغيل وصيانة الخطوط الجديدة لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع بعد الانتهاء من تعديل قانون السكك الحديدية.
وأوضح نائب الوزير، أنه من المقرر تدشين الشركة القابضة للسكك الحديدية وتنفيذ الخطوط الجديدة بعد الانتهاء من الدراسات المطلوبة منتصف العام المقبل.
⇧
أشاد النائب محمد بدوى دسوقى ، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بما أعلنت عنه وزارة النقل بشأن إنشاء شركة جديدة لإدارة خطوط السكة الحديد العام القادم ، مشيرا إلى أن قانون السكة الحديد رقم 152 لعام 1980 يمنع الدولة من مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة أو المشاركة فى هيئة سكك حديد مصر.
وأكد دسوقى فى تصريحات صحفية أن البرلمان يسعى لتعديل فقرة فى المادة الثانية فى القانون ، بحيث تكون الهيئة القومية للسكة الحديد تقوم على شأنها ونعطى فرصة للقطاع الخاص ، مشيرا إلى أننا يجب أن نعطة مساحة حرية للتعامل مع القطاع الخاص لأننا لانريد تواجد الحكومة فى المرافق الخدمية، خاصه وأن كل المؤسسات التى تديرها البلد فشلت.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أن إنشاء شركة جديدة لإدارة خطوط السكة الحديد سيكون لها أثار إيجابية على الركاب البسطاء فى القضاء على السوق السوداء ، وسيؤدى إلى زيادة فى العرض، كما سيعود على الدولة بفوائد غير مباشرة فى إحداث التنمية فى الصناعة والتجارة وجلب الاستثمارات.
كما أوضح أن إنشاء شركة جديدة لإدارة خطوط السكة الحديد سيكون له تأثير كبير على تقليل التلوث البيئى وإستهلاك الوقود، كما سيزيد الطلب على استخدام هذا القطار بإعتباره مناسب ومريح ، على الرغم من أن تذكرته عالية الثمن.
وكان قد أكد الدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، أنه يتم إنشاء شركة قابضة للسكة الحديد لتقوم بإدارة الخطوط الجديدة المزمع إنشاؤها للسكة الحديد.
وأضاف شعث أن الشركة يتم إنشاؤها بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإدارة وتشغيل خطى العين السخنة العلمين وخط السادس من أكتوبر - أسوان.
وأشار إلى أن الشركة الجديدة مهمتها إدارة وتشغيل وصيانة الخطوط الجديدة لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع بعد الانتهاء من تعديل قانون السكك الحديدية.
وأوضح نائب الوزير، أنه من المقرر تدشين الشركة القابضة للسكك الحديدية وتنفيذ الخطوط الجديدة بعد الانتهاء من الدراسات المطلوبة منتصف العام المقبل.
