7 نواب يعترضون على مد فترة الرئاسة ..وعبد العال : صياغة المادة 140 مريحة للجميع وليس بها توريث او تأبيد
اعترض عدد ٧ نواب من أعضاء لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، بمقترح التعديلات الدستورية، وذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية مساء اليوم الاحد، برئاسة على عبد العال. حيث وافق ٤٣ عضوا ، ورفض سبعة نواب، هم محمد صلاح عبدالبديع، وابو المعاطى مصطفى، وضياء داود ، واحمد الشرقاوى، وعفيفى كامل، و محمد العتمانى وجمال الشريف.
وقد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على نص المادة 140 والمادة ١٤٠ مكرر ، المتعلقتان بمدة الرئاسة في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تم إعادة صياغتهما، بشكل جديد، يسمح للرئيس الحالي بمد مدته الحالية الى عام ٢٠٢٤ بدلا من ٢٠٢٢، بالإضافة الى حقه في الترشح لمدة رئاسية أخرى لمدة ست سنوات.
وجاء نص المادة ١٤٠ كالتالى - ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. مادة ١٤٠ مكرر: - تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في عام ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان تعديل نص المادة ١٤٠ ، جاءت لتؤكد ان ماتم من حوار مجتمعى داخل المجلس حول التعديلات الدستور، ليس تنفيس بل من اجل الاستماع الى الرأى الاخر وانارة الطريق للاخر، مؤكدا ان مجلس النواب منفتح على الجميع.
وأوضح ان مدة فترة الرئاسة، ستظل فترتين، و لامساس بهما، وان ما تم تعديله يتعلق بمد الفترة الى ست سنوات.
وأشار الى ان ، موضحا ان التعديلات تسرى بشكل فورى وبالتالي من حق الرئيس الحالي ان يستفيد بها لمدة سنتين في الفترة الرئاسية الحالية، لتنتهى مدته الرئاسية الحالية في ٢٠٢٤ ، ومن حقه عقب ذلك الترشح لمدة واحدة.
